قطر تطالب باتفاقية واضحة لحمايتها في أي نزاع مع دول المقاطعة

قطر تطالب باتفاقية واضحة لحمايتها في أي نزاع مع دول المقاطعة
السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن "المجتمع الدولي اليوم وجميع الدول باتت تدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب وجرائم ضد دولة قطر والشعب القطري".

العالم - قطر

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، جاء ذلك خلال استضافة معهد السياسات الخارجية في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، للوزير القطري في ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج (الفارسي) وخارجها".

وأضاف آل ثاني "أدرك المجتمع الدولي أن هذه الأكاذيب والاتهامات لم يتم إثبات أي منها، مع ذلك لم يكن هناك أي مساءلة لذلك تستمر هذه السلسلة من الأكاذيب".

وتابع "منذ بداية هذه الأزمة وأمير قطر كان واضحا وحاسما جدا في موقفه وهو ألا نتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معنا، بل نتعامل معهم حسب ما تمليه علينا أخلاقياتنا وقيمنا وبموجب مسئولياتنا تجاه المجتمع الدولي".

وأوضح "لذلك لم نتعامل بالمثل مع أي إجراءات اتخذوها ضدنا عندما حاصرونا وقاطعونا ومنعوا الامدادات الغذائية والدوائية وأغلقوا المجالات الجوية".

واستطرد "ما زلنا على موقفنا، ونحن مصممون على أن يكون لنا علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون".

وأشار إلى أن "قطر تؤمن بمجلس التعاون وبوحدته ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول".

وردا على سؤال حول رؤيته لحل الأزمة، أجاب "قطر منفتحة للنقاش ونريد أن نتأكد من أن أي اتفاقيات مستقبلية بين قطر والدول الأخرى في مجلس التعاون ستضمن تقدما إلى الأمام لحمايتنا في حالة أي نزاع مستقبلي وألا يعاني أطفالنا وأطفالهم في المستقبل من أي نزاع بيننا وبين الدول الأخرى، ليس هذا لمصلحتنا نحن فقط بل لمصلحة جميع المنطقة، نعتقد أنه لابد أن يكون هناك اتفاقية تنص بوضوح كامل على مسئوليات كل دولة تجاه الدولة الأخرى".

وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون للدول العربية في الخليج الفارسي عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.