العالم - لبنان
وعلى مدى ثلاثة عقود يترنح تحت وطأة المحاصصة والمحسوبيات دون الالتفات الى مخاطر هذه السياسة التي اودعت لبنان عشرات المليارات من الديون والعجز هذا بالاضافة الى ترهل القطاعات الانتاجية على حساب النمط الريعي الذي اعتمدته الحكومات السابقة في معالجة الازمات.وتقول المصادر القانونية ان سبل المعالجة لملف الفساد الذي بات يتصدر الخطاب اليومي شعبيا وسياسيا هو في فضاء قادر ومقتدر يضع الاصبع على الجرح لوقف نزيف النهب والهدر.
وما اوصل لبنان الى هذه الحالة يستند على غياب المحاسبة والشفافية المطلوبة. لذا كان العديد من القوى السياسيةوفي مقدمها حزب الله يحمل لواء محاربة الفساد كما حمل بندقية المقاومة. انما لاعتبارات قضائية لم يفصح عن ماهيتها تصطدم العديد من الملفات في جدار التوقف وعدم مرورها نحو التنفيذ والمحاسبة.
ان ما يحصل من تمييع لملفات الفساد في لبنان على سياسة اتبعتها الحكومات منذ العام اثنين وتسعين بعد الالف سيما وان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان قد اسس لمرحلة اقتصادية يشوبها الكثير من النواقص القانونية ومدعمة بتلزيمات المشاريع بالتراضي والتوزيع على المحسوبيات وذوي الفرب من سياسيين ومتعهدين.
ومع خروج هذا الملف الى الحيثيات المطلوب متابعتها بدأت وضع العصي في عجلات الحكومة الجدية التي قررت المضي في انفاد المحاسبة واستعادة الاموال المنهوبة ومقاصصة تلفاسدين شتى كانت مواقعهم وانتماءاتهم وطوائفهم. ليطرح السؤوال هل باتت معالجة ملف الفساد تحتاج الى قدر اكثر منه قضاء.