العالم- الاميركيتان
افادت صحيفة الشرق الاوسط ان تراجع الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1919، وكشفت بيانات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الصادرة أمس (الجمعة)، أن الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد بالعالم انخفض بنسبة 13.7% عن الشهر السابق، الذي شهد بدوره انخفاضاً نسبته 5.5%. وشكّل انخفاض الإنتاج في الشهرين الماضين أسوأ انهيار صناعي شهدته البلاد منذ أكثر من قرن من الزمان.
وتسبب فيروس «كورونا» في أكبر معاناة مالية واقتصادية للشركات والمصانع الأميركية، حيث أُجبر معظم المصانع على إغلاق أبوابها أمام الجمهور، وتوقيف عجلة الإنتاج لأسابيع عدة. وبلا شك، تسببت عمليات الإغلاق في تسريح أكثر من 36 مليون عامل خلال الأسابيع الستة الماضية، فضلاً عن الاضطرابات الواسعة التي أحدثتها في سلاسل التوريد والإنتاج على مستوى الولايات المتحدة. وصاحب ذلك أيضاً تراجع حاد في الطلب المحلي، وشبه انهيار في سوق الصادرات خصوصاً للسيارات والمركبات والطائرات.
وأشار تقرير الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 6.1% في قطاع التعدين، حيث شهدت عمليات التنقيب وحفر آبار النفط والغاز انخفاضاً قياسياً بنسبة 28%، في ظل انهيار أسعار النفط، التي وصلت إلى ما دون الصفر بالنسبة إلى الخام الأميركي. وبلغ عدد حفارات آبار النفط والغاز نحو 374 خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أزمة النفط العالمية التي أعقبت حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وفقاً لأحدث بيانات مؤسسة «بيكر هيوز» لبيانات الإنتاج الصناعي.
أظهر التقرير أن معدل التشغيل، الذي يقيس عدد الشركات العاملة، انخفض إلى 64.9%، وهو أدنى مستوى في السجلات منذ عام 1967، أما فيما يتعلق بالمصانع، فقد تراجع المعدل إلى 61.1%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق منذ عام 1948. وأضاف التقرير أن إنتاج السيارات انخفض إلى معدل سنوي بلغ 70 ألف وحدة، مقارنةً بـ11 مليوناً قبل شهرين، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
من ناحية أخرى، تراجع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة قياسية بلغت 16.4% في أبريل (نيسان)، مقارنةً بانخفاض نسبة 8.3% في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى منذ عام 1992، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الأميركية. ويمثل إنفاق المستهلكين العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو أكثر مؤشر يتم استخدامه لمعرفة حالة الاقتصاد. ويشكل إنفاق المستهلكين نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ 21.5 تريليون دولار.
وأظهر تقرير وزارة التجارة، الصادر أمس، أن متاجر الملابس تلقت أكبر ضربة لها، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 78.8%، بينما تراجع الطلب على قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 60.6%، والأثاث المنزلي 58.7%. وشهدت تجارة التجزئة بشكل عام انخفاضاً بنسبة 17.8% خلال الشهر الماضي، بنفس الفترة عام 2019.