شاهد.. معارضة أميركية شديدة لمقاضاة الكيان الاسرائيلي في محكمة الجنايات

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

(العالم) ‏17‏/05‏/2020 - حذرت الولايات المتحدة محكمة الجنايات الدولية من مغبة مقاضاة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إن المحكمة تمثل هيئة سياسية، وليس مؤسسة قضائية، واضاف أن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية الى الكيان الاسرائيلي أمر خاص بتل أبيب.

العالم - خاص بالعالم

معارضة اميركية شديدة لقرار مقاضاة كيان الاحتلال الاسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك في التحقيق الذي دعت اليه المدعية العامة لدى المحكمة "فاتو بنسودة" بشأن جرائم حرب خطيرة ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

التهديد الاميركي نقله الاعلام الاسرائيلي على لسان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي قال إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال إلى جانب الولايات المتحدة لم يعودا طرفين في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة.

الاعلام الاسرائيلي قال ان سبع دول أطراف في نظام روما الأساسي هي أستراليا والنمسا والبرازيل وجمهورية التشيك وألمانيا وهنغاريا وأوغندا قدمت إفادات رسمية تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص للمضي في التحقيق ضد الكيان الاسرائيلي بشبهة ارتكابه جرائم حرب.

تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جاءت استباقية لشرعنة محاولات اسرائيلية لضم اجزاء من الضفة وغور الاردن، حيث قال إن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية أمر خاص بالحكومة الإسرائيلية نفسها.

الاتحاد الأوروبي اعرب عن خشيته من تداعيات الخطوة الاسرائيلية ضم اجزاء من الضفة الغربية في ذكرى النكبة، وحذر بردود فعل قوية، مؤكدا مخالفة هذه الخطوة للقوانين الدولية.

كما حذرت حركة عدم الانحياز كيان الاحتلال من المضي في هذه الخطوة.

عربيا حذر الملك الأردني عبد الله الثاني من "صدام كبير" في حال تنفيذ الخطوة، مؤكدا أنها ستؤدي الى مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.

بدورها دعت تونس الى مواجهة المحاولات الاسرائيلية التوسعية.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح بالمضي قدما في خطوة الضم، حيث حدد موعد الأول من تموز/ يوليو لمناقشة بسط سيادة على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.