العالم- السعودية
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أخطرت المشرّعين بشكل غير رسمي، في يناير الماضي، بأنها تخطط لإكمال الصفقة ومنح تراخيص لشركة رايثون للصناعات الحربية لتوسيع أنشطتها في المملكة.
وأضافت الصحيفة أن المقترح قوبل برفض المشرعين الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنهم يخشون أن يمضي مسؤولو الخارجية في إكمال الصفقة.
وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء الكونغرس من الحزبين عارضوا مراراً بيع أسلحة للسعودية، بسبب العدوان على اليمن.
وقالت إنهم استشاطوا غضباً عندما أعلنت إدارة ترامب حالة طوارئ بشأن إيران العام الماضي، لتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار معظمها للسعودية.
كما نقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، قوله إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "تحايل" بعيداً عن الكونغرس لتمرير صفقة الأسلحة الأخيرة للسعودية، مشيراً إلى أن بومبيو "اصطنع حالة طوارئ وهمية ليمرر الصفقة بعيداً عن الكونغرس".
وأضاف السيناتور الأمريكي أن إقالة الرئيس ترامب للمفتش العام بوزارة الخارجية، ستيف لينيك، ربما أخفت العلاقات المالية التي تجمع إدارة ترامب مع النظام السعودي.
وكان السيناتور بوب منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قال الأربعاء الماضي إن "الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة التوجيه إلى صديق الرئيس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف منينديز أن إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.
وكان الكونغرس، بجناحيه الجمهوري والديمقراطي، صوّت ضد صفقة الأسلحة، وأصدر سلسلة قرارات لمنع الإدارة الأمريكية من إبرام هذه العقود مع السعودية.
وخضع ترامب لمساءلة مكثفة، العام الماضي، لإعلانه حالة طوارئ وطنية من أجل بيع أسلحة إلى المملكة، دون موافقة الكونغرس.
جدير ذكره أن القانون الأمريكي الحالي يشترط على السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس رسمياً بنية بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطي مدة 30 يوماً للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.