مؤسسات اقتصادية تعتزم فصل آلاف البحرانيين

وبين الإتحاد بأن أعداد المفصولين قد تصل إلى ما بين 150 إلى 350 عامل في المؤسسات والشركات التي تضم أعدادا كبيرة من العمالة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 عامل.

ويعكس هذا التطور بحسب متابعين عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين، والتي يدفع ثمنها المواطنون البحرانيون وليست سلطات ال خليفة ولا المؤسسات الاقتصادية التابعة للعائلة بشكل أو آخر.

وتمر البحرين بأزمة اقتصادية بسبب تضافر عدة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط، وفساد العائلة الخليفية الحاكمة وتزايد الإنفاق الأمني والعسكري، وغياب الخطط الاقتصادية الناجحة، وسياسات التجنيس السياسي التي تثقل كاهل الموازنة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 15 في المائة هذا العام. وبحسب الصندوق، فإن البحرين تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 95.6 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها، في وقت يتراوح فيه سعر النفط حول 30 دولارا للبرميل.