العالم – يقال أن
الحديث عن الأزمة الليبية لا يمكن فصله عن ملفين رئيسيين وهما النفط والنفوذ، فبينما تبحث بعض الدول الغربية عن الخروج من الأزمة اللبيبة بأكبر قدر ممكن من الاستثمارات النفطية في هذا البلد الغني بالنفط والذي يحتل المرتبة الخامسة عربيا باحتياطي يبلغ حوالي 48.36 مليار برميل نفط واحتياطي غاز يصل إلى حوالي 54.6 ترليون قدم مكعبة، تبحث دول أخرى منها عربية عن نفوذ في هذا البلد لها وإن كان هذا النفوذ مرهونا بتوافقات بعض الدول الكبرى.
وهذا الموضوع لم يعد سرا على أحد فالجميع يعلم أن القرارات التي تتخذها كل من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو حكومة الوفاق لا يمكن عزلها عن مشاورات أو ربما إملاءات في بعض الأحيان كما تتحدث بعض التقارير الإعلامية مع بعض الدول الإقليمية والعربية مثل مصر والسعودية والإمارات وتركيا وقطر وصلولا من روسيا وفرنسا وأميركا و.. .
فمع إعلان الأمم المتحدة موافقة الأطراف الليبية على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ سنوات في البلاد، بدأت التقارير الإعلامية تتحدث عن توجه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى القاهرة لإجراء محادثات، ووصول نائب السراج إلى موسكو لإجراء محادثات، فيما تحدث ايضا التقارير عن توجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إلى تركيا غدًا، وهذا ما يعزز طرحنا السباق.
تشابك ملفات الأزمة الليبية وتعدد الأطراف المتدخلة يجعل من هذه الأزمة أكثر تعقيدا، وهذا لا يساهم إلا في زيادة فترة المعاناة بالنسبة للشعب الليبي الذي يقضي اياما عصيبة، في ظل ارتفاع حدة الاقتتال الداخلي مع تفشي وباء كورونا.. فهل سيقف المجتمع الدولي خلال المفاوضات المقبلة بطريقة حاسمة يقوم من خلالها بالضغط على الافرقاء الليبيين للقبول بتسويات مناسبة أم أن صراع النفوذ والنفط سوف يطغى على عقول كل الأطراف التي ذكرناها على حساب الشعب الليبي؟!.