العالم- الجزائر
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ضد كل من المتهم بوعمريران علي مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة وحدود عبد الرزاق المدير السابق للصناعة والمناجم بنفس الولاية، وعدد آخر من المسؤولين.
وتخص التهم تحويل أراض فلاحية واستغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية حيث تأسست الخزينة العمومية كطرف مدني.