العالم - فلسطين المحتلة
وكانت المحكمة طلبت تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس الأخيرة التي جاءت رداً على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني.
وأشار المالكي إلى أن رد فلسطين يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو.
وبين أنه جرى التأكيد على أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل "إسرائيل"، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن رد فلسطين قد أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخه، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة.
كما تمت إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وشدد الوزير المالكي على أنه استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضح أن فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى قد انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصاً بما فيه اختصاصا اقليميا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني.
واختتم المالكي أن السلطة الفلسطينية ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.