العالم - العراق
وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في تصريح صحفي "هنالك الكثير من البدائل الموجودة والتي يمكن أنْ تخففَ من حدَّة الأزمة الحالية بشكلٍ كبير، منها زيادة سعر برميل النفط الذي يباع بـ 5 دولارات الى المصافي التابعة لوزارة النفط، في حين إنَّ معدل بيعه حسب موازنة 2019 يبلغ 60 دولاراً"".
وأضاف، الوائلي إنَّ "البديل الآخر هو إعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة، خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها.
وبين ان "على الحكومة أن تلتفت أيضاً الى الديون المترتبة على شركات الاتصالات وخاصة الهاتف النقال والانترنت وتحصيلها والتي تبلغ ملايين الدولارات".
ونبّه الوائلي على "المبالغ المترتبة بذمة المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب بعد مراقبتها بشكل سليم وواضح، فضلاً عن شركات النقل.
مؤكداً ان "الجهات التنفيذية يجب أن تهتم بشكل كبير في قضية الروزنامة الزراعية وحماية المنتج، بمنع دخول المحاصيل الزراعية غير الضرورية والمتوفرة في السوق المحلية، أو فرض أسعار جمركية على المستورد منها.
وأوضح إن "اللجنة طرحت أيضاً رفع التعرفة الجمركية للمواد الأولية الخام، بعد أن تضرر الصناعيون العراقيون منها والذين يستوردون المادة الخام.
وأضاف، "يمكن رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار ولو بنسبة قليلة تتوافق مع رؤية البنك المركزي، بعد التداول بينه وبين اللجنة المالية حول هذا الموضوع.
وألمح الوائلي أن "هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية الاسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل أمامها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها".