العالم_الأردن
وأعلنت الوزيرة المثيرة للجدل في قطاعها، عن وصول 30 الف طن من البنزين، لغايات التخزين صباح الاحد، معلنة "ان شحنة البنزين ومقدارها 30 الف طن ستعمل مع كمية الديزل التي تم استقبالها قبل نحو عشرة أيام ومقدارها 50 الف طن، على رفع مستوى المخزون الاستراتيجي في مرافق عمان الاستراتيجية بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي".
وأسهبت زواتي في الحديث عن ضرورة تخزين الطاقة لغايات الطوارئ منذ زيارة قام بها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لمنطقة الماضونة، واوعز بها بتعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي، وهي زيارة حصلت في بداية مرحلة الحظر.
ووفقا لبيان الوزارة عن الشحنة الأخيرة، فإن مجلس الوزراء اناط بقرار رسمي بالشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (مملوكة بالكامل من الحكومة وتم انشاؤها بتمويل اماراتي من صندوق أبو ظبي للتنمية) طرح عطاء تنافسي لشراء كميات من المشتقات النفطية الأساسية، إلا ان موقع الشركة لا يحوي أي عطاء في عام 2020، كما لم تعلن المدير العام للشركة اللوجستية الاردنية النفطية المهندسة خلود المحاسنة، والتي حظيت بعدة فقرات في البيان نفسه عن مصدر الشحنة، واكتفت بالقول ان الموردين لعمان هم أصحاب "اقل الأسعار" ضمن المناقصة، دون أي تفصيل.
إشكالية الإعلان لمرتين بهذه الصورة انه يثير التساؤلات عن السبب عن إخفاء العطاء، وعن المورّد، والأهم انه وبتتبع حركة النقل البحري التي وصلت فيها بواخر محملة بالنفط او الغاز الى ميناء العقبة، فإن اخر ناقلة كانت بتاريخ 31 أيار/ مايو الماضي وليس بتاريخ 7 حزيران، حين أعلنت الوزيرة.
بهذا المعنى يمكن تبرئتها من احتجاج اعلنه النائب طارق خوري معتبرا ان الأردن اشترى الشحنة الثانية في فترة غلاء البنزين، ولم يستفد من الأسعار المخفضة.
"رأي اليوم" تتبعت الناقلات والبواخر التي وصلت لميناءي العقبة، ليظهر ان تلك المحملة بالنفط او المحروقات الأقرب للإعلان الوزاري عن وصول الشحنات (في 28 أيار/ مايو الماضي) هي زمنيا كالتالي (وكلها لميناء العقبة الصناعي):
الأولى وفي تاريخ 24 مايو/ أيار وتدعى "CELSIUS MONTREAL"، هي باخرة تحمل علم جزر مارشال، وقبل الوصول للعقبة، كانت في ميناء بور سعيد، وقبله في ميناء اسكومبيراس الاسباني وقبله لوهافار الفرنسي، وقبله في أمستردام الهولندي.
الثانية وصلت ميناء العقبة في 25 مايو/ أيار، وتدعى "IVORY RAY"، وهي باخرة تحمل العلم النيجيري، وقبل وصولها للعقبة كانت أيضا في بورسعيد المصري، وقبله في لوهافار الفرنسي، قبله انتويربن البلجيكي، وقبل ذلك في روتردام الهولندي، وهي مسيرة تتشابه مع مسيرة الباخرة التي سبقتها.
الثالثة وصلت ميناء العقبة في 27 أيار/مايو، وتدعى "BOW ENGINEER"، وهي ناقلة تحمل علم النرويج وبقيت في ميناء العقبة لمدة يومين، وجاءت الأردن أيضا من بور سعيد، وقبل ذلك كانت في انتويربن البلجيكي وقبل ذلك في مينائي انجليسايد وقبله كورباس كريستي الأمريكيين.
الناقلة الأخيرة والتي وصلت لميناء العقبة الصناعي وفي 31 مايو/ ايار، كانت تلك التي تحمل اسم "Bahra" والحاملة لعلم الكويت، وقد كانت جابت خلال الشهر الأخير ميناء "فوس سور ميغ" الفرنسي، ثم بورسعيد المصري، ثم ينبع السعودي، وصولا الى العقبة، ولاحقا الى مرسى مطروح المصري قبل العودة الى الميناء الفرنسي.
بهذا المعنى، يكون القاسم المشترك الأكبر بين كل الناقلات هي حضورها من بورسعيد المصري كميناء سابق (باستثناء الحالة الأخيرة فيها السعودية بين المينائين) إلى ميناء العقبة، الامر الذي يدعو للتساؤل حول سبب إخفائها، واذا ما كان مصدر المشتقات النفطية التي أخذها الأردن سواء كانت من مصر أو من أي من الموانئ المذكورة قبل ذلك، بأي حال لها علاقة مثلا بالنفط الليبي الذي يسيطر عليه الجنرال خليفة حفتر.
السؤال الثاني والذي يبدو محقا في الحديث عن ناقلتي نفط اشترتهما عمان، قد يكون سعر الديزل والبنزين المذكوران، والعروض التي تقدمت للعطاء، ووقت وكيفية والية طرح العطاء التي لا تزال غير معروفة.
بهذا المعنى وبغياب المعلومات الواضحة، تضع وزارة الطاقة الأردنية نفسها مجددا إزاء تساؤلات مشروعة، خصوصا والبيانين الذين صدرا عنها خلال الأسبوعين الماضيين، تفاديا- على طولهما- الاتيان على المعلومتين الأهم المتعلقتين بمصدر المشتقات النفطية التي تم شراؤها واسعارها.
يحصل كل ما سبق، في الوقت الذي تحصل فيه الوزيرة نفسها على رسالة من 17 جهة مانحة وممولة لمشاريع الطاقة في الأردن- اطلعت عليها "رأي اليوم"- يعترضون فيها على قرار شركة الكهرباء الوطنية تطبيق بند القوة القاهرة عليهم وعدم دفع مستحقاتهم، في الوقت الذي اعلن فيه وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان الأردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية.
ما يزيد من تعقيدات مشهد قطاع الطاقة الذي لا تنقصه عمليا التعقيدات، حيث قطاع الطاقة المتجددة يتراجع بسرعة دراماتيكية، لصالح الوقود الاحفوري، والعراقيل كثيرة في طريق مشروع الصخر الزيتي الذي يعد ثروة محلية، مقابل التغاضي التام عن كل المطالبات بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: فرح مرقه / رأي اليوم