’قيصر’ يستنفر المنطقة

’قيصر’ يستنفر المنطقة
الثلاثاء ٠٩ يونيو ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

يدخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ الفعلي في 17 من الشهر الحالي، إذ ستبدأ الولايات المتحدة في هذا اليوم بالإعلان عن أول حزمة من العقوبات الاقتصادية  ضد سوريا وحلفائها والشركات والأفراد المرتبطين بها، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمّنها القانون.

العالم - لبنان

قانون "قيصر" الذي شرّعه الكونغرس الأميركي، ووقّعه دونالد ترامب لمحاصرة سوريا وحلفائها وأصدقائها، ليس جديداً، وإنّما هو حلقة جديدة في سلسلة القرارات الأميركية الجائرة بحقّ سوريا والمنطقة.

صحيفة "الأخبار" نشرت مقالا للوزير السابق بشارة مرهج تناول فيه مخاطر هذا القانون وتداعياته جاء فيه "إذا كان هذا القانون سيوضَع موضع التطبيق، خلال أيام، فلا يجوز بأيّ حال من الأحوال التقليل من شأنه، أو التعامل معه إعلامياً وسياسياً فحسب، ذلك أنّ هذا القانون هو عدوان سافر على الشعب السوري ودولته واقتصاده، ويستهدف، في ما يستهدف، إخراج سوريا من دائرة المقاومة، وفكّ تحالفها مع أصدقائها وتشديد الحصار عليها، وحرمانها من الحاجات الأساسية، تكنولوجياً وصناعياً ومالياً وغذائياً.

كذلك، يشبه هذا الحصار، أو بالأحرى هذا الهجوم، ما تعرّضت له مصر بزعامة جمال عبد الناصر، عندما منعوا عنها السلاح وحرموها من قرض البنك الدولي المخصّص لبناء السد العالي، وجمّدوا لها المساعدات الغذائية، وحاولوا تجفيف المال المصري في المصارف، وشلّ الحركة التجارية، كي ترضخ للإملاءات الأميركية الإسرائيلية الغربية. وقد ردّت مصر، يوم ذاك، بكسر الحصار على كل الجبهات، عن طريق التواصل مع كتلة دول عدم الانحياز والكتلة الشرقية، وبدعم هائل من الشعب العربي في المنطقة، الذي انتفض، دفاعاً عن الحقوق العربية، فأغلق الموانئ في وجه السفن الأميركية، وقطع إمدادات النفط، وقاطع البضائع والسلع الأجنبية، ما شكّل ضغطاً هائلاً على كلّ من واشنطن وتل أبيب وحلفائهما من الأجانب والعرب، وفتَح الطريق نحو توازنات جديدة في المنطقة لصالح حركة التحرّر الوطني والأممي.
من جهة أخرى، فإنّ من يظنّ بأنّ ما يمسّ سوريا يمسّها وحدها، فهو مخطئ بسبب ترابط وتشابك المصالح بين لبنان وسوريا. وليس جديداً القول إنّ لبنان سيكون في طليعة المتضرّرين من "قيصر" وجماعته وإجراءاتهما، إذا أخذت طريقها إلى التنفيذ.
ولمواجهة هذا العدوان المتصاعد على سوريا وحركة المقاومة في المنطقة، لا بد من التفكير بشمولية وتكاملية على صعيد المنطقة المعرّضة كلّها للجوع والاستباحة، وخصوصاً أن قانون «قيصر» الموصى به صهيونياً، يُطبّق بالتزامن مع تصعيد الضربات الجوية الإسرائيلية، وتصعيد حركة الاستيطان التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتهويد أراضيه.
وإذا كانت جامعة الدول العربية قد استقالت من مهامّها القومية، فالثقل يقع على بلدان المنطقة - العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين- وقواها الشعبية الفاعلة التي ينبغي عليها استلهام تجربة مصر عام 1955، والمبادرة للتنسيق في ما بينها على الصعد الاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية، للردّ على هذا العدوان الكبير الذي يستهدف المنطقة وكلّ دولِها وشعوبها ومؤسساتها. فالحاجة، اليوم، هي أكثر ما تكون للمقاربة العربية المشتركة، كبديل عن المقاربة القطرية الانعزالية المحكومة بالفشل قبل أن تبدأ".