العالم - البحرين
تم الإعلان عن قرار الإفراج عن نبيل بشكل غير متوقع من قبل محاميه وأفراد عائلته قبل أيام فقط من الذكرى الرابعة لسجنه في 13 يونيو 2016. وبعد إلقاء القبض عليه، حُكم على رجب بالسجن لمدة سبع سنوات في محاكمتين منفصلتين، انتهكت كلتاهما حق رجب في حرية الرأي التعبير. وكان من المقرر الإفراج عن نبيل عام 2023.
قوبلت محاكمة نبيل وإدانته بالغضب الدولي، حيث أدانت الأمم المتحدة والسياسيون والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الحكم باعتباره اعتداءً وقحًا على حرية التعبير. في أغسطس 2018، دعت 127 مجموعة حقوقية، بمن في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري عن نبيل وتعويضه بعد أن أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي مرة أخرى أن سجنه ليس تعسفياً فحسب، بل تمييزياً أيضاً.
في 21 فبراير، حُكم على نبيل بخمسة أعوام في السجن بسبب مشاركته على حساب توتير بكشف أعمال التعذيب في سجون البحرين وإدانة الحكومة البحرينية بسبب مشاركتها في الحرب التي قادتها السعودية في اليمن. إن إدانته بتهمة “الشائعات في زمن الحرب” و”إهانة بلد مجاور” كان مثالاً بارزاً لمحاولات الحكومة البحرينية المستمرة لمراقبة استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي وقمع الأصوات المنتقدة للحكومة. وبالرغم من استئناف الحكم، فكان استئنافه الأخير مرفوض في 31 ديسمبر 2018.
المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حسين عبد الله قال: “ما زالت السجون البحرينية مكتظة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب عدم استجابة الحكومة الكافية لمخاطر فيروس كورونا. ويجب أن يمتدّ الإفراج عن نبيل رجب، ليشمل جميع القادة السياسيين ونشطاء المعارضة الذين ما زالوا معتقلين بشكل غير عادل في البحرين، فالكثير منهم كبار في السن ويعانون من حالات صحية مزمنة، مما يعرضهم لخطر كبير للإصابة بكوفيد 19.
وعلق سيد أحمد الوداعي، مدير الدعوة في BIRD:” لقد أُطلق سراح نبيل رجب قبل أيام فقط من الذكرى الرابعة لاعتقاله، وهو الأمر الذي طال انتظاره، وهو أول قرار بارز منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد. ومع ذلك، لم يكن على البحرين سجن نبيل رجب للمرة الثانية، بسبب تهمته الوحيدة وهي انتقاد حكومة البحرين على تويتر”.