العالم – الاميركيتان
وذكر البيت الأبيض في بيان له أن هذا الأمر التنفيذي يفسح المجال أمام اتخاذ خطوات اقتصادية عقابية بحق مسؤولي المحكمة الجنائية المنخرطين في أي جهود رامية إلى التحقيق مع عسكريين أمريكيين أو إلى ملاحقتهم دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.
ولفتت الإدارة الأمريكية إلى أن الأمر الجديد يقضي أيضا بتمديد القيود المفروضة على منح التأشيرات الأمريكية للموظفين في المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وشدد البيت الأبيض على أن هذا القرار يأتي ضمن إطار التزام ترامب الثابت بـ"حماية العسكريين الأمريكيين والدفاع عن الأمن القومي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورفضت مرارا تمتع المحكمة بالصلاحيات للتحقيق في سلوك العسكريين الأمريكيين.
واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بالخضوع لـ"البيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، مشددا على أن تصرفات المحكمة "تمثل هجوما على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة".