العالم _ أوروبا
وذكر أسلبورن في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أعتقد أن السرقة تعني انتزاع شيء من أحد عنوة ورغما عن إرادته. وفرض سيادة "إسرائيل" على الضفة الغربية أو الضم يرقى إلى هذا المستوى بالتأكيد لأنه يقضي بحرمان الشعب الفلسطيني من أراض تابعة له احتلتها "إسرائيل" بالقوة".
ولفت الوزير إلى أن الضفة الغربية تعد أراضي محتلة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة.
وجدد أسلبورن الموقف الذي طرحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مقابلة أجرتها معه صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، حيث قال إن الضم الإسرائيلي سيخالف الوصية الثامنة من الوصايا العشر المقدسة، وهي "لا تسرق".
وذكر الوزير، تعليقا على تصريحاته تلك: "لست خبيرا في علم الإلهيات، لكنني أعتقد أن هناك قواعد ثابتة ضد السرقة في جميع الثقافات والأديان، وهذا يشكل إحدى القواعد الأساسية للتعايش والمبادئ الأساسية للقانون الدولية. وانتزاع الأراضي بالقوة غير مقبول".
وردا على سؤال عن إمكانية اعتراف بلدان الاتحاد الأوروبي على نحو منفصل بدولة فلسطين في حدود عام 1967، إذا أقدمت "إسرائيل" على الضم، قال الوزير إن هذه الخطوة كانت "ستوجه إشارة قوية للدفاع عن القانون الدولي" وستسهم في معالجة عدم المساواة بين طرفي النزاع، كما ستظهر دعم الدول الأوروبية لحل الدولتين كسبيل وحيد نحو التسوية العادلة والمستدامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعتبر أسلبورن دبلوماسي مخضرم في سن 71 عاما، ويقود وزارة خارجية بلاده منذ 16 عاما ويحظى باحترام ونفوذ واسع في الاتحاد الأوروبي على الرغم من صغر بلاده من الناحية الجغرافية.