العالم - السعودية
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور تقرير عن منظمة التجارة العالمية يفيد بأن السعودية لم تقم بما فيه الكفاية لمكافحة القرصنة على البث التلفزيوني، أو ما تعرف بقضية "بي آوت كيو"، بحسب ما ذكرت " بي سي سي عربية"، اليوم الاثنين.
واتهمت الرياض ببث منافسات رياضية في غرب آسيا بطريقة غير قانونية، ومن ضمنها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي: إن "حقوق البث هي شريان الحياة الذي تعيش عليه، ليس أندية النخبة فحسب، وإنما العملية الرياضية برمتها، وتأتي مع طموحاتنا الرياضية مسؤوليتنا في المساعدة على مكافحة القرصنة، وقد وضعنا كأمة إطاراً قانونياً صارماً لتحقيق ذلك".
وأضاف أن السعودية تسعى لتكون "شريكاً حقيقياً في الرياضة الدولية يلتزم بالأخلاقيات والمبادئ التي يؤمن بها الاتحاد الدولي لكرة القدم".
وحسب مصدر مقرب من الاتحاد السعودي فإن المسحل راسل أيضاً الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واللجنة الأولمبية الدولية، يؤكد فيها التزام بلاده بالمبادئ نفسها.
وتعهدت الرياض أيضاً بمحاربة مئات المواقع الإلكترونية التي تبث مباريات كرة القدم بطريقة غير قانونية، وهي خطوة يبدو أنها من أجل إقناع الدوري الإنجليزي بالموافقة على صفقة بيع فريق نيوكاسل يونايتد.
وقالت الهيئة السعودية لحماية الملكية الفكرية في بيان: إنها "تسعى إلى تعطيل 231 موقعاً إلكترونياً تنتهك حقوق الملكية"، ومن ضمنها تلك "الضالعة في بث محتوى القنوات الرياضية المشفرة".
وقضت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الأخير بأن السعودية سهلت عملية القرصنة لـ"بي آوت كيو"، "وتصرفت بطريقة لا تتناسب" مع القوانين الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
ودعت المنظمة أيضاً السعودية إلى "مطابقة قوانينها مع الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي".
وقال المسحل في رسالته إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر سيفرين، إن الاتحاد السعودي شعر بالارتياح والتشجيع في تقرير منظمة التجارة الدولية الذي بين أن السعودية "اتخذت الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية"، وهي الإجراءات التي أقرت التجارة الدولية بأنها "مبررة وفق قواعد المنظمة".
وتملك شبكة بي إن سبورت القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في غرب آسيا لمدة 3 أعوام، في صفقة بلغت 400 مليون جنيه إسترليني.
ودأبت السعودية على نفي مساعدتها لـ"بي آوت كيو" في قرصنة بث المباريات، مؤكدة عدم وجود أي صلة بين الحكومة والقرصنة المزعومة.
وحاول الاتحاد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، رفع دعاوى قضائية في السعودية ضد المسؤولين عن قرصنة المباريات.
وتتهم السعودية أيضاً باستعمال الاستثمار في الفرق الكبيرة واستضافة المنافسات الدولية من أجل تلميع صورتها الدولية.
ولكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات، وتقول إنها تسعى إلى توسيع اهتمام السعوديين بالرياضة.