العالم - سوريا
جاء ذلك في سياق حديث البرازي عن تعديل القانون بما يخص العقوبات الرادعة للمخالفين في الأسواق، معتبراً أنه “في المستقبل القريب ليس هناك حاجة إلى آلاف الضبوط، بل يكفي المئات منها لردع المخالف”.
واستند البرازي بذلك على أنه “عندما يتم تطبيق العقوبة بشكل حقيقي بدءاً من الإغلاق لمدة شهر وصولاً إلى الأشغال الشاقة، وهذا ما يتم العمل عليه في تعديل القانون”.
وبين البرازي، أنه “يجب أن تكون هناك جهود أكبر لضبط عمليات التهريب سواء من الوزارة أو من الجهات الأخرى التي لها علاقة بضبط التهريب”.
وأوضح البرازي أن “قيمة المواد مجهولة المصدر التي تدخل إلى البلاد سواءً من لبنان أو من دول الجوار وتوجد على الرفوف في محلات البيع، تصل بسعر الصرف إلى نحو مليوني دولار”.
وأضاف: “أي أنه يتم دفع مبالغ بالعملة الصعبة لمواد تستهلك بالأسواق، إما إنها ليست أساسية أو شديدة الخطورة كأن تكون مجهولة الصنع وتدخل إلى القطر من دون رقابة صحية وغذائية عليها”.
وأكد الوزير أن “هناك بعض حالات الفساد في الرقابة التموينية وهذا موجود في الكثير من المؤسسات”، مشيراً بذات الوقت إلى أنه “تم إبعاد الكثير من المراقبين عن الرقابة التموينية”.
كما نوه البرازي إلى أن “الجهاز الرقابي يحتاج بذات الوقت إلى المزيد من الدعم، لذلك تم البدء بمخاطبة الجهات العامة للحصول على الفائض من العاملين ضمن مواصفات خاصة لتعزيز عدد المراقبين”.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، شرح البرازي أن “هذا الارتفاع تأثر بارتفاع أسعار الصرف، وأصبح هناك ردة فعل لعدم ثبات سعر الصرف، فبعض التجار احتكر بعض المواد ووضعت الوزارة يدها على الكثير من المستودعات”.