العالم - خاص العالم
مائة يوم مرت على تسلم حكومة الياس الفخفاخ مهامها، كان النصيب الاكبر منها حربا ناجحة على كورونا وفق تعبير الفخفاخ الذي عرض حصيلة عمله امام البرلمان، في جلسة تعهد خلالها بالعمل على انقاذ الاقتصاد دون التغافل عن مواصلة الحرب على الوباء.
وقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ:" اليوم همنا هو مشاريع تنطلق ويلزم الشراكة بين القطاع العام والخاص ينطلق في إطار القانون بالتعاون مع الدولة، الدولة لا تستطيع فعل كل شيء ولازم يكون هناك من يعونها في إطار القانون، لدينا 9 مشاريع بقيمة 1500 مليون دينار".
ولئن ترى كتل حاكمة ان تنزيل هذه التحديات على ارض الواقع امر ممكن، فان حركة النهضة شريكة الحكم ايضا، لم تفوت الفرصة لتجدد دعوتها الى ضرورة توسيع هذا الائتلاف كشرط هام لانجاح المرحلة المقبلة.
من جانبه قال قيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن:"اشراك قوى سياسية غير موجودة في السلطة بشرط ان يكون لها حزام سياسي وبرلماني يعطي الحكومة قوة".
الجلسة البرلمانية غلب عليها طابع المساءلة لرئيس الحكومة وهو الذي تلاحقه شبهة تضارب في المصالح مفادها المشاركة في صفقة عمومية وهو رئيس حكومة، ماجعل غالبية المعارضة تبعث بلجنة تحقيق برلمانية في الغرض رغم استنكار الفخفاخ للتهم المنسوبة اليه.
وتعاني تونس اوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة زادت ازمة كورونا من حدتها.
من رهان الحرب على كورونا الى هدف انقاذ الإقتصاد هكذا فصل رئيس الحكومة بيانه أمام البرلمان في جلسة غلب على اشغالها التوتر وصلت حد مطالبته بالإستقالة.