العالم - كشكول
وفي الوقت الذي قالت فيه قيادة العمليات المشتركة إن "الأجهزة المعنية رصدت نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف داخل المنطقة الخضراء"، كشف مصدر في قيادة قوات الحشد الشعبي ان "قوة امنية تابعة لمكافحة الارهاب قامت بمداهمة مقر الحشد الشعبي جنوب بغداد بعد حصولها على معلومات مزيفة حول ان المكان يحتوي على ارهابيين دون التنسيق مع قوات الحشد اللواء ٨ الذي يتواجد في المنطقة او التنسيق مع امن الحشد".
وذكر المصدر انه "بعد مداهمة القوة أعلاه المقر الذي هو عبارة عن ورشة فنية عسكرية يستخدمها الحشد خلال سنوات قتاله مع داعش، قامت القوة باعتقال الموجودين في المكان من منتسبي الحشد ، مما ولد ردة فعل من قبل اخوانهم في مواقع قريبة اتجاه مقر لمكافحة الارهاب".
وقال المصدر ان هذا الامر "ادى الى تدخل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مع كبار قادة الحشد ومكافحة الارهاب لحل الموضوع وتوضيح الملابسات التي حدثت باعتبار الجهتين قوتين امنيتين يخضعان للقائد العام للقوات المسلحة وامر طبيعي حدوث مثل هكذا الاشكالات في بعض الاحيان بسبب عدم التنسيق".
واكد المصدر ان "الاشكال الحاصل انتهى دون حدوث اي ضرر بشري او مادي وتم تسليم منتسبي الحشد الى قوات أمن الحشد حسب القانون المتبع".
وسائل اعلام محلية عراقية قالت ان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمر باطلاق سراح عناصر الحشد الشعبي المعتقلين.
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي "محمد محي" قال ان عملية اعتقال عدد من أعضاء كتائب حزب الله التي جرت من قبل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي هي محاولة بدفع من الجانب الأميركي لإيجاد صراع بين الحشد الشعبي مع الأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكدا ان أمريكا تحاول ربط جهاز مكافحة الإرهاب بأجندتها للسيطرة على الأجهزة الأمنية الأخرى.
من جهته قال القيادي في عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، في تغريدة على تويتر ان "رجال المقاومة ورجال الحشد الشعبي رجال العراق الغيارى ومن الغير مقبول التجاوز عليهم".
مصدر مطلع آخر قال لمراسل قناة العالم في بغداد إن المقر الذي توجهت اليه قوة من جهاز مكافحة الارهابن هو "نقطة تابعة للدعم اللوجستي للواء 45 حشد شعبي (سرايا الدفاع الشعبي) وليست لكتائب حزب الله، علما ان الكتائب ساهموا بتنظيم وتدريب هذا اللواء عند تأسيس الحشد لكنه تابع لهيئة الحشد عملياتياً وتنظيمياً، والدليل نشر صور الشباب المجاهدين المحرَّرين والجميع يعرف إن الكتائب كفصيل مقاومة هو تنظيم شبحي عالي السرية والغموض ولا يكشف هوية افراده نهائياً".
واضاف المصدر لمراسلنا ان "خطأ الاخوة الاعزاء ورفاق الجهاد ضد داعش في جهاز مكافحة الإرهاب كان هو تنفيذ البرقية من دون تنسيق لا مع أمن الحشد المختص قانونياً بهكذا حالات، ولا مع اللواء الماسك للمنطقة وهو اللواء الثامن في الحشد الشعبي (سرايا عاشوراء)، علماً ان هذه النقطة كما ذكرنا ليست جديدة بل عمرها 6 سنوات".
وتابع المصدر انه "بعد اعتقال الشباب تبين ان كل الاتهامات الواردة في البرقية خاطئة وباطلة ولا علاقة للشباب بأي منصات اطلاق صواريخ او تصنيعها، والدليل عدم انتشار صور لهذه المنصات مع صور اعتقالهم التي سُربت علماً ان العملية غرضها الاساس (الاستهلاك الاعلامي) وهنالك مصوّر مرافق للقوة".
واردف: "تم التحرك من قيادة الحشد (الفياض وابو فدك) وايضاً العامري و ابو علي البصري مع اطراف اخرى بشكل سريع وقوي لإمتصاص التوتّر والاستعلام عن هذه الخطوة المستفزة والمستهترة، فما كان من الكاظمي إلا الإعتذار للشباب بحضور القادة وتم الافراج عنهم".
واعتبر المصدر ان "الإستعراض الذي حدث عند بوابات الخضراء لم يكن اقتحاماً كما يحاول الإعلام المغرض تصويره بل كان إعتبار للشباب الذين ظُلموا بهذا الإعتداء وحركة اعتزاز وفرح برد الإعتبار لهم فالحشد هو الدولة وهو حامي الدولة ولولاه ما كانت هنالك دولة عام 2014".
موقع "العهد" العراقي نقل عن مصادر أمنية كشفت "اعتذار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من قيادات الحشد الشعبي عن حادثة اعتقال عدد من منتسبي الحشد اثناء واجبهم في منطقة الدورة ببغداد أمس، مشيرة الى انه تم اطلاق سراحهم".
ويضيف الموقع عن هذه المصادر قولها إن "أوامر صدرت من مكتب رئيس الوزراء بمداهمة مقر تابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة ببغداد أمس بحجة وجود صواريخ كاتيوشا ومنصات اطلاق، وقام على اثره جهاز مكافحة الارهاب بتنفيذ العملية واعتقال عدد من منتسبي الحشد الا ان ما تم العثور عليه هو اسلحة خفيفة تعود للحراس وعدد من الاعتدة ولم يتم العثور على صواريخ أو منصات لاطلاقها".
وتابع أن "القوة المداهمة قامت بنقل المعتقلين الى المنطقة الخضراء وابلغت القيادات بعدم وجود صواريخ كاتيوشا أو منصات لاطلاقها، وعلى اثر ذلك قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاعتذار من زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض، وأمر باطلاق سراح المعتقلين"، مبينا أن "الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الامنية العراقية، ولا يمكن تنفيذ عمليات أمنية ضده".
واردف أن "منتسبي الحشد الشعبي الذين تم تنفيذ عملية ضدهم، مازالوا معتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، فهم بالحقيقة تم اطلاق سراحهم، لكن هناك صفحات مأجورة تحاول اشعال الفتنة بين الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب".
في الختام.. الفتنة تم إخمادها بحكمة القيادات العراقية من الحشد الشعبي ورئاسة الحكومة، في ظل تضامن شعبي ورسمي واسع مع الحشد، واستنكار لـ"الصفحات المغرضة" التي انشغلت طوال الاشهر الماضية وحتى اليوم بالنيل من القوات الامنية العراقية والتحريض عليها.