العالم - فلسطين
وناقش المجتمعون مخططات الاحتلال التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية، وما يمارس على الأرض الفلسطينية من سياسات بهدف تكريس الاحتلال الصهيوني واستكمال مشروعه الاستيطاني الاستعماري بفرض السيطرة على ما تبقى من الأرض وضمها لكيانه المزعوم، وفرض وقائع جديدة على الأرض مستغلاً حالة الصمت والتواطؤ والوهن وغياب المواقف الحاسمة من قبل المجتمع الدولي بتجريم الاحتلال.
وأكدت القيادتان ضرورة تعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة الحصار والتجويع التي تهدف إلى إخضاعه، وثنيه عن مواصلة مقاومته ونضاله وكفاحه في مواجهة مشاريع الاحتلال ومخططاته العدوانية.
كما أكد المجتمعون وجوب تصعيد المقاومة الشاملة في كل مواقع الاشتباك، ودعوة الشعب الفلسطيني إلى اعتبار كل شبر من الأرض المستهدفة بالضم الاستعماري في الضفة والأغوار ساحة مواجهة مع العدو، مؤكدين أن مسار المقاومة هو الكفيل بالرد على السياسات والمخططات الصهيونية، كما أكد المجتمعون أن وحدة الموقف من المكونات كافة في الساحة الفلسطينية نقطة ارتكاز باتجاه تحقيق الوحدة في ميدان المواجهة؛ ما يتطلب استكمال الوحدة الوطنية المستندة لبرنامج الثوابت، والقطع مع مسار الرهانات الخاسرة بالتسوية ومتاهاتها، وسحب الاعتراف بالعدو، والتحلل الفعلي من كل الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية معه .
كما حيا المجتمعون صمود الفلسطينين في لقدس والضفة والمناطق المحتلة عام 1948م والشتات، وكذلك دعم صمود ألأسراء الآبطال في المعتقلات الصهيونية والعمل على تحريرهم بكل السبل مؤكدين أن معركة الصمود والتصدي على أرض الضفة ليست منفصلة عن باقي الأرض الفلسطينية، وأن الاشتباك في نقاط التماس كافة هو الرد الشعبي الكفيل بتقويض مشروع الاحتلال بالضم الاستعماري، إلى جانب أشكال المقاومة الفاعلة كافة.
وناقش المجتمعون جملة من القضايا الداخلية بمسؤولية وطنية، وأكدوا ضرورة التواصل المستمر، ومعالجة كل ما يطرأ من مشكلات في الوضع الداخلي، مؤكدين رفع درجة اليقظة لمحاولات المس باستقرار الحالة الداخلية، وتهديد تماسك ووحدة مجتمعنا، والعمل على التخفيف من الأعباء عن أبناء شعبنا على قاعدة حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الحاضنة الشعبية في مواجهة مساعي الاحتلال لإضعافها ومفاقمة معاناتها وكسر روح المقاومة فيها.
وأكد المجتمعون ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة ذلك.
وفي أوروبا، وقع أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء أوروبا رسالة مشتركة إحتجاجاً على المخطط "الإسرائيلي" بقضم أجزاء من الضفة الغربية، ودعت الرسالة إلى اتخاذ إجراء حاسم لمنع الضم، محذرة من أن تنفيذ القرار من شأنه التشجيع على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي.