استمرار الجدل في كيان الاحتلال بشأن مخطط "الضم"

العالم-الاحتلال

وجاءت تصريحات نتنياهو هذه على أثر تصريحات لشريكه في الحكومة، وزير الأمن بني غانتس، خلال لقائه بموفد الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، قال فيها إن موعد الأول من تموز ليس تاريخا مقدسا، وأنه ينبغي أولا توفير الفرصة لتمكين الإسرائيليين من العودة لأعمالهم وضمان العمل والكسب بكرامة.

وجاءت تصريحات غانتس، اليوم، استمرارا لموقف حزبه الذي يعلن في الفترة الأخيرة أن الحكومة الحالية هي حكومة طوارئ تشكلت بالأساس لمواجهة جائحة كورونا، وأن كل ما عدا ذلك يمكنه الانتظار، علما أن غانتس كرر موقفه المؤيد لخطة ترامب، معلنا أنها الإطار الأفضل للتسوية في الشرق الأوسط، لكن يجب أن تتم، بحسب رأيه، "بتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومع الفلسطينيين".

ويأتي هذا الجدل بعد أن كان نتنياهو زعم الليلة في خطاب فيديو مسجل أمام مؤتمر "مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل"، أن الضم لا يضر بالعملية السلمية بل يدفعها قدما.

يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب كاحول لفان، الجنرال بني غانتس، ينص في المادتين 28 و29 منه، على أنه "بمقدور رئيس الحكومة، بدءا من الأول من تموز، أن يعرض على الحكومة موافقة أميركية على مشروع الضم، شرط أن يقدم عضو كنيست من حزب الليكود نفسه مقترح قانون الضم".
في المقابل، فإن بمقدور رئيس الحكومة نتنياهو، على ضوء تركيبة الحكومة الحالية، والخريطة الحزبية في الكنيست، أن يجند أغلبية لمشروع الضم داخل الحكومة بالاستعانة بصوت الوزير المستوطن، يوعاز هندل، وأن يجند أغلبية 61 صوتا في الكنيست مؤيدة لمشروع الضم من خلال أصوات هندل وشريكه تسفي هاوزر، والوزيرة أورلي ليفي أبو قسيس.