ايران لن تتخلى عن دماء الشهيد الفريق قاسم سليماني

العالم- ايران

وفي معرض رده بشان اعلان ايران قائمة حمراء باسماء 36 مسؤولا في اميركا ودول اخرى متورطين بجريمة اغتيال الشهيد سليماني، ورفض الغربيين التعاون مع القضاء الايراني بذريعة انها قضية سياسية، قال اسماعيلي: قلنا مرارا إننا لن نضيع دماء الحاج قاسم هدرا، ويجب محاكمة المجرمين في هذه القضية.

واضاف المتحدث باسم السلطة القضائية : أينما كان هذا التحقيق مطلوبًا، ستعقد المحكمة داخل البلاد، وستكون هناك محاكمات في العراق حيثما تكون هناك حاجة، وسوف نحصل على المساعدة من المنظمات الدولية.

ومضى قائلا: منذ الأيام الأولى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعنا دعوى، وتم تشكيل هيئة قضائية واستشارية، وتعاطينا مع النظام القضائي العراقي.

واشار الى انه تم التعرف على عدد من العناصر المتورطة في هذا العمل الإرهابي وقتل الأبرياء ، والأشخاص الذين اعلنوا رسميا مسؤوليتهم عن هذا العمل والذين كانوا متورطين في هذا الحادث الارهابي استنادا الى الاشراف المخابراتي.

واردف المتحدث بأسم السلطة القضائية: تم الانتهاء من قائمة الأشخاص وتم تحديد أسمائهم ومناصبهم، وتم إصدار إشعار أحمر لهؤلاء الأشخاص، ونحن نلاحقهم لكي تتم محاكمتهم ومعاقبتهم في أي وقت نتمكن فيه من اعتقالهم.

ومضى يقول: نرفض مواقف هؤلاء الأجانب أيضا، لأنهم تحت تأثير الدول المتغطرسة، اذ ان هذا الحادث كان عملا إرهابيا لقد ارتكبت جريمة قتل إنسان.

واضاف: هذه ليست قضية سياسية، جريمة قتل ضيف دخل دولة أخرى بدعوة رسمية من تلك الدولة، كما أنه رمز من رموز محاربة الإرهاب الدولي، وسنواصل نتابع هذه القضية حتى النهاية.

يذكر ان القضاء الايراني أعلن أمس الإثنين تقديم مذكرات اعتقال 36 شخصا إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" متورطين بجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، لاصدار مذكرات بحقهم، وهي شخصيات سياسية وعسكرية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان مسؤول اعلامي بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قد زعم إن المنظمة لا تتدخل في هذا النوع من القضايا ذات الطابع السياسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المسؤول الإعلامي قوله "بموجب المادة الثالثة من دستور الإنتربول يُحظر تمامًا على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".

وأضاف: "لذلك، عند إرسال أي من هذه الطلبات إلى الأمانة العامة، وفقا لأحكام دستورنا وقواعدنا، فلن ينظر الإنتربول في طلبات من هذا النوع".