العالم- تونس
واعتبر مسؤولون أن غموض الإطار القانوني ونقص الشفافية من قبل الأحزاب السياسية يعيقان مراقبة تمويلها، ما يجعل هذا الملف “شائكا” و”خطيرا”.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب أن تمويل بعض الأحزاب غير قانوني، وأن العديد منها لا تتوخى الشفافية في التصريح بتمويلاتها، خاصة خلال الفترة الانتخابية.
كما نبه الطبيب من وجود تمويل خارجي.
وقال “تشهد بلادنا حربا اقليمية بالوكالة” على الساحة السياسية، متهما أطرافا خارجية بتوظيف أحزاب سياسية محلية عن طريق تمويلها “وهذا خطير”.
وتابع الطبيب “حتى اليوم لم نر قرارات جريئة في علاقة بمراقبة تمويل الأحزاب”.
هذا وقال رئيس المحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصعة، إنه لم يصل إلى هيئة المحاسبة سوى 12 تقريرا حول "تمويل الأحزاب".
وبيّن قريصعة أنه يوجد نقص في الامكانات بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بمراقبة تمويل هذه الأحزاب.
وأضاف قريصعة، قبل الثورة، كانت تنشط في تونس ثمانية أحزاب فقط، فيما صار عددها الآن 224.
وتابع، أنه تم تقديم مشروع قانون لرئاسة الحكومة لرقمنة تدابير المراقبة، ومن المتوقع أن يعرض على البرلمان في 2020.
وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد الذي استطاع مواصلة الطريق نحو الديموقراطية إثر موجة احتجاجات شعبية التي أطاحت بأنظمة دكتاتورية.