العالم - اوروبا
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس إن الحكومة "أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو".
وأضافت في بيان مكتوب: "وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائما".
وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وتزود بريطانيا ومعها امريكا ودول اوروبية اخرى السعودية بالسلاح والعتاد والذي تستخدمه الرياض في عدوانها على الشعب اليمني وتدمير البنى التحتية وقتل الاطفال والنساء وتشريد الملايين وحصارهم وقتلهم من الجوع والامراض.