العالم- مصر
واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالسخرية من الضريبة الجديدة، ورأى أصحاب السيارات أن الحكومة تريد تمويل عجز ميزانية ماسبيرو (مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي) من جيوبهم، وذلك بعد تصريحات لأعضاء لجنة الخطة في البرلمان بأن الضريبة الجديدة ستغطي شهرين من رواتب موظفي ماسبيرو.
ويبلغ عدد موظفي ماسبيرو -وفق آخر إحصاء- نحو 35 ألفا، وتسعى الحكومة لتقليل العدد عبر وقف التعيينات والتشجيع على التقاعد المبكر، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإعلام أسامة هيكل، قال فيها إن العدد سيبلغ 29 ألفا هذا العام.
ويبلغ عدد السيارات الخاصة في مصر نحو 5 ملايين سيارة، بحسب بيان لمركز بصيرة للإحصاء في يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمادا على بيانات رسمية.
لكن قرار الضريبة يمتد ليشمل أيضا سيارات الأجرة والنقل، وسط تقديرات بأن تصل الحصيلة إلى نحو 500 مليون جنيه سنويا، يذهب نحو نصف عوائدها للهيئة الوطنية للإعلام، المشرفة على ماسبيرو.
وتبلغ ديون ماسبيرو نحو 36 مليار جنيه، بحسب وكيل الهيئة الوطنية للإعلام جمال الشاعر.
وتشير أخبار منشورة قبل 4 سنوات إلى أن الحكومة كانت تعتزم تطبيق هذه الضريبة منتصف عام 2016، لكنها أرجأتها لأسباب غير معلنة.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن المحتوى الذي يتم تقديمه على الراديو تغير وتطوَّر عما مضى، مما يكلف الإذاعة أموالا طائلة تطلبت مضاعفة الضريبة، لتقديم إعلام قوي يواجه التحديات الخارجية، مضيفا في تصريحات صحفية أن "تطبيق ضريبة على سماع الراديو موجود في كل العالم".
انتقادات واسعة وجهها إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل، لخطة تطوير التلفزيون الرسمي في مصر (ماسبيرو)، والتي تنفذها شركة المتحدة المملوكة للمخابرات العامة.