العالم - العراق
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الوزراء العاشرة المنعقدة في محافظة البصرة".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن "المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات، مبتدئاً من مدينة البصرة العزيزة على قلوبنا، بغية تنفيذ مطالب أهلنا في المحافظات وتقديم الخدمات لهم"، مضيفاً أن "العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل سيساعدنا على تجاوز الأزمات، ومواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد".
وتابع، أن "البصرة وأهلها الكرام لهم مكانة خاصة في قلوب العراقيين جميعأً وإنهم تحمّلوا أهوال الدكتاتورية والحروب، مثلما تحمّلوا نتائج الفساد وسوء الإدارة والتخطيط الذي أصاب مدينتهم وبيئتهم، منطلقين في ذلك من عشقهم لمدينتهم ، بوابة العراق الحضارية والاقتصادية"، مؤكداً أن "العمل الجاد يجب أن يبدأ من البصرة، وأن يمرّ بالبصرة، وسيؤتي ثماره قريباً في البصرة أيضاً".
وبحسب البيان، فقد تدارس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي:
1- الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل.
2- إشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية(قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2021.
4- وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية .
5- تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.
6- وجّه المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات.
كما وجّه رئيس الوزراء العراقي خلال الجلسة بإحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة.