العالم - يقال ان
اليوم وبعد مرور اكثر من ثلاثة اعوام على وجود ترامب في البيت الابيض، نراه يبحث في فرض الحظر سفر على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم والبالغ عددهم 90 مليون نسمة إلى الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على اوروبا على خلفية مشروعي "نورد ستريم-2" و "تركستيم" لمد انابيب الغاز الروسي الى المانيا، فيما قدم نواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400، بينما العقوبات على الشركات والمنتجات الاوروبية فهي تأتي متلاحقة، كإنسحابات امريكا من الاتفاق النووي واتفاقية المناخ واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية والانروا والمحكمة الجنائية الدولية و..
عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي وفرض حظرا ظالما غير مسبوق على الشعب الايراني، إستثنى منه "الهواء" و"الماء" فقط لعدم قدرته على حرمان ايران منهما، كانت الدول الكبرى تتعامل مع الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني، وكأنه "مسألة فيها نظر"، بل ان هذه الدول ومنها بريطانيا والمانيا وفرنسا، وقفت الى جانب امريكا في ظلمها للشعب الايراني، فسحبت جميع شركاتها من ايران تحت ذريعة الخوف من العقوبات الامريكية، حتى وصل الامر بتلك الدول ان تتواطأ علنا مع امريكا من خلال التشكيك بالتزام ايران بالاتفاق النووي ومحاولاتها احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي، فيما ظلت روسيا والصين في مرحلة التنديد فقط دون اتخاذ اي اجراء عملي يتفق مع التزاماتهما المنصوص عليها بالاتفاق النووي.
يبدو ان العقوبات الامريكية على ايران، والتي كانت "مسألة فيها نظر" من وجهة نظر اوروبا وروسيا والصين ، تحولت هذه العقوبات الى "جريمة لا تغتفر"، عندما استهدفت هذه الدول واصبحت جنونا وانتهاكا وتهديدا وتدخلا في الشأن الداخلي غير مقبول، حيث اعلنت وزارة الخارجية الصينية، ان المسؤولين الأميركيين "فقدوا عقولهم وجن جنونهم" في تعاملهم مع الصين، اما وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، فاعرب عن قلقه العميق حيال الاستخدام المتزايد للعقوبات أو التهديد بفرض عقوبات من قبل امريكا ضد الشركات والمصالح الأوروبية، واصفا هذه السياسة بانها تدخل في الشأن الداخلي الاوروبي.
قد يكون بوريل اول مسؤول اوروبي يعترف علناً بخطأ مماشاة اوروبا لامريكا في سياستها المبنية على خنق الشعوب والدول اقتصاديا بهدف تحقيق اهداف سياسية واقتصادية، وذلك عندما قال صراحة :"كنا شاهدين على هذا المنحى المتنامي في حالات إيران وكوبا والمحكمة الجنائية الدولية ومؤخرا في حالة مشروعي نورد ستريم 2 وتركستريم".