العالم - نبض السوشيال
فيما اطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس، عبروا من خلاله عن اعتراضهم واحتجاجهم على القانون، معتبرين أن من يجب عليه دفع المخالفات وتسديد قيمة المخالفات، هم المسؤولين الذين أهملوا وتراخوا في اصدار هذه التراخيص، وليس الشعب واصحاب المباني. " هو منين موظف المحليات الفاسد المرتشي المتراخي في أداء عمله اللي تروح له تقوله عاوزة رخصة يقولك مفيش رخص دلوقتي ويخليك تبني وتدفعله ودلوقتي يقولك تعالى اتصالح بدل ما اهدم بيتك وفي نفس السياق الدولة تكافئه ب١٪ من إجمالي قيمة المخالفات ده تهريج والله".
"#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس.. لا ياريس لا .. حاسب وحاكم واسجن وغرم اللى بنى وكسب ملايين.. واللى مهندسين ورؤساء الاحياء اللى قبضوا وسكتوا.. على كده.. لكن اللى حوش تمن مقدم شقة بطلوع الروح ودفع اقساط من قوت يومه يتهدله بيته ليه؟.. يدفع غرامات ليه ؟.. هو ماله ؟.. ده انسان كان عايز يسكن يعمل ايه؟".
"#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس.. مفيش مشكلة ان الساكن يدفع جزء من الغرامة بس بعد ما تاخد من الي اللصوص و المرتشين الي كسبوا ملايين فين الراشي و المرتشي الي لسه بيشتغل في حكومتك الرشيدة !!! هو مفيش حرامي يدفع الي سرقه في البلد دي !!!"
البعض عبر عن انزعاجه من كثرة الضرائب والجباية التي باتت تثقل كاهل المواطن، " حسوا بينا يا ناس ..! كفاية قرفتونا ضرائب وجباية .. الحكومة لا تشعر بالمواطنين.. الحكومة فى وادى والشارع فى وادى.. #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس".
فيما انتقد البعض صفة الرجعية التي اتصف بها القانون، وأنه فرض المخالفات على المباني التي انشأت منذ سنوات، "#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس .. لمصلحه مين الحكومه جايه تحاسب من 2008 ال سافر واتغرب واتبهدل وال طول عمرة يحوش من قوته وقوت عياله علشان يشترى نص قيرايط ارض ولا ميه متر والحكومه تيجى تهدة فى غمضه عين حرام".
البعض تحدث عن معاناته الشخصية مع هذا القانون، في ظل اوضاع معيشية صعبة يعيشها مع عائلته، " متصالح مع شركة المياه ومرخص وعداد .. متصالح مع شركة الكهرباء ومرخص عداد .. ومدخل غاز كمان ومخلص اقساطه.. ومتجوز من 3 سنين وعندى بنت صغيره ومرتبى 2500جنيه.. ادفع انا 100الف جنيه منين وازاى .. يااااااااااارب ارفع عنا البلاء .. لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس".
فيما تخوّف آخرون من الأثر العكسي الذي يمكن أن ينتج عن هذا القانون، الذي اعتبروا انه لم يكن مدروسا جيدا، وأنه ربما يُحدث فورة شعبية قد يستغلها أعداء الوطن، حسب قولهم. " قانون التصالح قانون غبي غير مدروس غير دستوري و سيؤدي الى غضبة شعبية سوف يستغلها اعداء الوطن من المغرضون و ليست ثورة يناير عنا ببعيد .. ارجو ان يتم التراجع عنه او على الاقل تعديله لمحاسبة المخالف و الفاسد بعيدا عن امن المواطن الغلبان".
ويعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام كبير في الشارع المصري، فيما تعتبر الدولة أن هذا القانون يساعد في الحفاظ على الثروة العقارية من خلال حزمة من الإجراءات والاشتراطات التي تهدف لحل أزمة البناء المخالف.