العالم - مصر
وخلال جلسة سرية، فوض البرلمان "السيسي" بـ"الحفاظ على الأمن القومي"، وبإرسال قوات خارج الحدود، لـ"الدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية" .
وردا على أسئلة صحفيين بشأن هذا التفويض، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "نتابع ذلك عن كثب.. هذه التطورات مصدر قلق كبير".
وأضاف: "أعتقد أن هناك حشدا مقلقا للقوات حول سرت، وهو في حد ذاته يعرض حياة المدنيين للخطر، أعني أكثر من 125 ألف مدني".
وتابع "دوجاريك": "لذلك تواصل ستيفان وليامز (مبعوثة الأمين العام بالإنابة إلى ليبيا) عملها الدبلوماسي، والتقت الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، ومسؤولين آخرين في الجزائر العاصمة لمناقشة الوضع".
وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا".
وزاد بقوله: "وسواء كانت السلطات المصرية أو أي دولة أخرى لها تأثير على الأطراف في ليبيا، أعتقد أنهم جميعا يعرفون موقفنا.. وستيفان ويليامز على اتصال دائم مع جميع الأطراف ذات الصلة للتأكد من أنهم يفهمون وجهة نظرنا، وهي أنه لا يوجد حل عسكري".
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة على اتصال بالقاهرة، قال "دوجاريك": "تم إجراء اتصالات مع السلطات المصرية. ومستمرون في حث الدول على مساعدة الليبيين على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، بدلا من إضافة الكيروسين إلى النار".
وفي كلمة متلفزة أمام قادة وجنود عسكريين بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا في 20 يونيو/ حزيران الماضي، ألمح "السيسي" إلى احتمال تنفيذ الجيش المصري "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، زاعما أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
ويأتي تفويض البرلمان بعد يوم من عقد "السيسي" اجتماع بمجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة معنية بشؤون الدفاع)، لبحث الأوضاع في ليبيا.