العالم_لبنان
فلقد وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة أمس الثلاثاء على التعاقد مع الشركات الثلاث، بعد نقاش مطوّل بين الوزراء خلال الجلسة بسبب ارتباط بعض الشركات المطروحة بالعدو الإسرائيلي، وبعد طرح الموضوع على التصويت وافق المجلس بالأكثرية مع تسجيل وزراء حزب الله وحركة أمل تحفظهم وصوّتوا بورقة بيضاء على قرار التدقيق المالي الجنائي، مع استثناء وزير المالي غازي وزني الذي صوّت مع القرار.
وعلمت صحيفة "البناء" أن الوزراء عماد حب الله (حزب الله) وحمد حسن (حزب الله) وعباس مرتضى (أمل) تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظراً للارتباط بـ"إسرائيل" وليس على المبدأ، كما استند موقف الوزراء الثلاثة الى ما أكدته نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر بأن كل شركات التدقيق العالمية فيها أعضاء إسرائيليون. فيما أشارت مصادر أخرى لـ "البناء" إلى أن "وزيري الصناعة والصحة (حب الله وحمد) امتنعا عن التصويت لا سلباً ولا ايجابا"، كاشفة أن "بعض الوزراء تساءلوا عن احتمال أن يقوم بعض موظفي الشركات بتسريب معلومات مالية ومصرفية خاصة بلبنان إلى جهات خارجية وإسرائيلية تحديداً وطلب الوزراء ضمانات في هذا الإطار فتمت إضافة بند على العقد بأن المعلومات التي تحصل عليها الشركة تبقى ضمن لبنان وسيكون هناك ضوابط تقنية للموضوع”. ورجّحت مصادر وزارية أن توقع العقود لبدء عملية التدقيق بين أسبوع وعشرة أيام على أن ينتهي بين مدة ثلاثة وستة أشهر.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "الأخبار" "أن موقف حزب الله ليس رفضاً مطلقاً للتدقيق الجنائي، إنّما بمثابة اعتراض غير معلن على تبليغه إسم الشركة قبل يومٍ واحد من موعد جلسة الحكومة، بما لا يسمح بوقت كافٍ للتأكد من خلفية الشركة ومدى النفوذ الإسرائيلي فيها، خصوصاً أن فيها موظفاً كبيراً خريج جامعات العدو ويحمل جنسيته. وجاء اعتراض حب الله بعد أن أكّدت وزير الدفاع زينة عكر أن الأجهزة الأمنية تبيّنت عدم وجود فروع للشركة في إسرائيل، وأن غالبية الشركات المالية في العالم يعمل فيها موظفون إسرائيليون، ومن الصعوبة أن يتمّ إيجاد شركات لا وجود لموظفين إسرائيليين فيها. وقال حب الله لـ"الأخبار" إن "الموقف هو تحفّظ على المعلومات عن وجود موظفين إسرائيليين رفيعين في الشركة، بانتظار معلومات جديدة في الأسبوع المقبل، مع تأكيد كامل على موافقتنا على موضوع التدقيق الجنائي".
وأضافت أنه "مما لا شكّ فيه، أن حزب الله، مع عدم ممانعته التدقيق الجنائي، إلا أنه يترقّب عملية استخدام سياسي من جانب الأميركيين لعمل شركات التدقيق الدولية، ومحاولات تأليف مناخات معادية له انطلاقاً من هذه العمليات، كما حصل سابقاً في التحقيقات الدولية، بدءاً من ديتليف ميليس إلى شهود الزور، طالما أن المعركة مع الأميركيين مفتوحة على كل الاحتمالات، وهناك تصاعد للضغوط والتحريض ضد الحزب في الداخل اللبناني. وكما حدث في التلاعب في التحقيقات باغتيال الرئيس رفيق الحريري لتلفيق اتهام أمني - سياسي، ليس هناك أي رادع من التلاعب بالتحقيقات لتلفيق ملف اتهامي على خلفيات مالية.
العالم_لبنان