العالم - سوريا
وبذلك فقد أصبحت الحكومة الحالية التي يرأسها “حسين عرنوس” حكومة تصريف أعمال، أي أنها ناقصة الصلاحيات مقارنة بوضعها قبل إجراء الانتخابات حيث تقتصر مهمة الوزراء في الوقت الحالي على تسيير الأعمال اليومية لوزاراتهم لحين تسمية حكومة جديدة.
وبحسب المادة 64 من الدستور فإن مجلس الشعب يدعى للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
وفي حالة المجلس الجديد الذي أعلنت نتائج انتخابه أمس فهو بانتظار مرسوم رئاسي للانعقاد خلال فترة لا تتعدى يوم 5 آب المقبل، وفي الجلسة الأولى للمجلس يتم انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه.
وبعد أن يكون المجلس قد انعقد رسمياً وتسلّم النواب مهامهم التشريعية، فإن الدستور السوري يقضي بموجب المادة 97 منه على أن رئيس الجمهورية يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وإعفاءهم من مناصبهم.
بدوره يتولى مجلس الشعب وفق المادة 75 مناقشة بيان الحكومة وحجب الثقة عنها أو عن أحد وزرائها، فيما تشرح المادة 76 من الدستور أن على رئيس الحكومة خلال 30 يوم على الأكثر تقديم بيان حكومته إلى مجلس الشعب لمناقشته وتكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.
وبعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الشعب هل تعتقدون أن الحكومة القادمة ستحمل تغييرات إيجابية في عملها تنعكس على المواطنين، وهل تعتقدون أن المجلس الجديد سيكون على قدر المسؤولية لمحاسبة الحكومة ووزرائها؟