العالم - خاص بالعالم
أزمة المعلمين في الأردن مرشحة لمزيد من التصعيد بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق نقابة المعلمين، وإصرار الحكومة على عدم المساومة بشأن القرارات التي اتخذتها بحق هذه النقابة.
وقال عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني :"إن الدولة الأردنية لا تختزل بشخص ولا بنقابة ولا بحزب، بل هي منظومة مؤسسات راسخة يحكمها الدستور، ويحدد الدستور الذي يحدد الحقوق والواجبات، والأسس للاتفاق والاختلاف، والوصول إلى توافقات بعيدا عن الاستقواء على الدولة، والتطاول على القانون، والممارسات التي تصادر حقوق الاخرين وحرياتهم ط.
قوات الأمن الأردنية كانت قد ألقت القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين، واقتحمت مقرها، وأغلقتها لمدة عامين، في تصعيد ضد النقابة التي صارت مصدرا كبيرا للمعارضة.
واتهم الادعاء الأردني القائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر النواصرة بالتحريض عبر كلمة ألقاها قبل ايام، انتقد فيها الحكومة.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن الاعتقال جاء ايضا بسبب اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية. وانتشرت تعزيزات لقوات مكافحة الشغب قرب مقر الحكومة في العاصمة عمان ومناطق أخرى يعتزم نشطاء معلمون تنظيم احتجاجات فيها.
وكان مجلس النقابة التي تضم مئة ألف عضو قد أعلن إضرابا عن العمل العام الماضي ما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد لشهر كامل، وهو أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.
وانتهى الإضراب باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، لكن قيادة النقابة اتهمت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدم الالتزام بهذا الاتفاق.
وتضمن الاتفاق زيادة رواتب المعلمين بنسبة خمسين بالمئة هذا العام. ولكن الحكومة قالت إن الميزانية العامة لا تتحمل هذه الزيادة الان بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...