العالم - فلسطين
وفي جانب آخر من اللقاء لفت عبدالرحمن التميمي إلى أن البند 40 من اتفاق أسلو المتعلق بالمياه، لم يكن الفلسطينيون مشاركين فيه من الناحية الفنية، مبينا أن الذي وقع اتفاق أوسلو لم يكن يمتلك أي قدرة فنية على قراءة البند 40 من الناحية الفنية.
وأشار إلى أن في البند 40 من اتفاق أوسلو يتضمن: 6 عثرات أو ثغرات كبيرة أدت إلى ما نحن فيه، فأولا من الناحية المؤسساتية يتحدث الاتفاق عن أن العلاقة بين السلطة الوطنية وشركة "ميكارون" وليس بين السلطة والحكومة الإسرائيلية، وهو يرتكز على أسس تجارية، وكأننا زبائن عند شركة ميكارون، فهي تتحكم بك كما تشاء، وهذا ما حدث، حيث أنهم وبعد شهرين من الاتفاق زادوا الأسعار.
واشار إلى أن الأمر الثاني في اتفاق أوسلو هو أن نهر الأردن لم يذكر في الاتفاق لا تصريحا ولا تلميحا، والأمر الثالث هو أن الاتفاق يقول في البند الأول إن إسرائيل تعترف بالحقوق المائية للفلسطينيين، لافتا "لكنها في البند الخامس تقول إن حقوق الملكية لهذه المصادر سيتم التفاوض عليها في المفاوضات النهائية، وتفسيره أنني اعترفت بحق الاستعمال لكم وليس حق التملك."
وأضاف أن الأمر الرابع هو أن إسرائيل أبقت المصادر في يدها وتحت سيطرتها، فيما يقوم الفلسطينين يقومون بشراء المياه وتوزيعها، أي أنهم وكلاء توزيع فقط.
ونوه إلى أن إسرائيل قالت اتفاق أوسلو إن احتياجات الشعب الفلسطيني للمياه هي من 70 إلى 80 مليون متر مكعب لأغراض الشرب المستقبلية، لكن هذا المستقبل كان ينتهي في ذهن المفاوض الفلسطيني في عام 1999، فيما أن الرقم لحد الآن ما زال هو ورغم الارتفاع الكبير في السكان والحاجة المائية، وذلك لأنهم لم يحددوا أي مستقبل.
وقال د.عبدالرحمن التميمي: "في اعتقادي فإن المفاوض الفلسطيني الذي ذهب لتوقيع اتفاق أسلو لم يكن يمتلك المعلومات الصحيحة ولا يثق بآراء الخبراء الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته لم ير الصورة المتكاملة بعلاقة المياه مثلا بالمستوطنات أوالقدس أو اللاجئين، ولذلك قام الإسرائيليون بتطبيق البند 40 بشكل كامل، وهو البند الوحيد الذي طبقته كاملا، لأن جميع مواده كانت بصالحهم.
التفاصيل في الفيديو المرفق..
شاهد اللقاء الكامل في هذا الخبر