العالم - مصر
وفي هذا الصدد تلقت لجان الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا حول الخلاف بين الزوجين على معرفة باسورد موبايل أحدهما.
وجاء نص السؤال كالتالي: "مراتي طلبت مني الباسورد بتاع موبيلي وأنا رافض، هل ده حقها ولا أنا صح في عدم إعطائها الباسورد؟"
ليأتي رد دار الإفتاء على الزوج: "تجسس الزوجة على موبايل الزوج حرام شرعا".
وأجابت لجان الفتوى بقولها: "ليس من حق الزوج أو الزوجة، أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر".
وأكملت الإفتاء مستشهده على صحة قولها، بقول الله تعالي "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا".
وذكرت الإفتاء، بالحديث النبوي الشريف الذي نهى عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا"، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.