انتخابات تشريعية مبكرة في العراق تجرى في السادس من شهر حزيران/يونيو من العام المقبل، وهو الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في خطاب متلفز، وتعد الانتخابات المبكرة أحد المطالب الرئيسية للمحتجين العراقيين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة قادت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
الكاظمي تعهد بانجاح الانتخابات وطلب من البرلمان العراقي الاسراع في ارسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على استقلالية مفوضية الانتخابات.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا من جهته الى انتخابات أبكر من الموعد الذي حدده رئيسُ الوزراء، وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، إنّ الحكوماتِ المتعاقبة لم تنفذْ برنامجها ما تسبب بتردي الأوضاعِ الخِدْمية في البلاد.
الحلبوسي دعا أيضا إلى عقد جلسة برلمانية "طارئة" وعلنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية.
بعثة الأمم المتحدة في العراق رحبت بإعلان الكاظمي، معتبرة أن الانتخابات المبكرة تشكل استجابة لـ"مطلب شعبي رئيسي". وأبدت البعثة استعدادها لـ"تقديم كل المشورة والدعم الفني" لـ"إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".
ودانت الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بين تشرين الأول/أكتوبر وبداية العام الحالي الفساد المستشري وتقاسم المناصب خدمة لمصالح الأحزاب التي ثبّتت مواقعها في السلطة وطالبت بإجراء انتخابات نزيهة وإدخال تغييرات على عملية التصويت في البلاد وعلى مفوضية الانتخابات بعد اتهامات واسعة النطاق لها بالتزوير في آخر انتخابات تشريعية جرت على مستوى البلاد في عام الفين وثمانية عشر.