وتحدث المراهق من داخل السجن وهو موقوف على ذمة التحقيق بتهمة سرقة دراجة، عن سبب اعتداء المنتسبين عليه وكيف جرت تفاصيل الأحداث في حينها.
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة "الاعتداء" على احد المواطنين في بغداد، والذي ظهر في مقطع فيديو، ولاقى ردود أفعال غاضبة، فيما أشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الأمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون".
وأضافت، أنه "بعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية.. تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق . ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي 20 يوما من تاريخ توقيفه".
وأشارت الوزارة، إلى "تدوين أقوال المشتكي ( المجني عليه _ الحدث ) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني"، متابعةً أنه "تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة".
هذا واصدرت قيادة قوات حفظ القانون في العراق، أمس السبت، بياناً بشأن فيديو "الاعتداء" على احد المواطنين في بغداد، مؤكدة أن واجبها حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
وقالت القيادة في بيان، إنه "نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فيديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون الزي العسكري بالأعتداء على أحد الأشخاص".
وأضاف البيان أن "الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف بفعل سيء يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت ادانته لا يمس هذه القيادة ولا ابطال وزارة الداخلية كافة"، مشيراً الى أن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وبشكل فوي بالموضوع وسوف يتم احالة أي شخص يثبت تورطه أو اساءته للمواطن الى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون".