العالم - لبنان
ولفت الهاشم إلى أنه من المفترض أن يتقدم حتي باستقالته اليوم الاثنين، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها، وانسداد الأبواب أمامها في الخارج بشكل كامل.
ومع هذا، رجحت مصادر سياسية أن يكون تلويح حتي بالاستقالة هو مناورة، لافتة إلى أن الحقيقة ستظهر اليوم، في حين أن المصادر تقول إن الاتصالات قائمة مع حتي لثنيه عن قراره بالاستقالة.
وحاولت وسائل إعلامية عديدة التواصل مع وزير الخارجية للتأكد من صحة الخبر، إلا أنه لم يجب على الاتصالات ما يعني أن التلويح بالاستقالة جدي بحسب أحد زملائه في الحكومة.
وأفاد مصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن سبب الاستقالة يتمثل في هروب من الواقع (دون تفاصيل)، إضافة إلى عدم تقدّم الحكومة في عملها.
ونفى المصدر أن يكون هناك أي تواصل بين الوزير ورئيس الحكومة حسان دياب، في هذا السياق، مشددا على أن الاستقالة نهائية لا عودة فيها.
وأفيد بأن حتي سيزور رئيس الحكومة حسان دياب ويقدم إليه كتاب استقالته قبل أن يدلي بتصريح يعلل فيه موجبات الاستقالة.
وكانت معلومات صحافية أفادت عن تشنج العلاقة بين حتي وكل من عون وباسيل، وعن أن حتي يشكو من إمساك باسيل بمفاصل وزارة الخارجية ورغبته في البقاء وزير ظل في الخارجية كبقائه وزير ظل في حقيبة الطاقة، وعدم قدرته على إنجاز التعيينات الدبلوماسية بسبب تدخلات باسيل.
كما أفيد بأن الوزير حتّي لم يكن راضياً على موقف رئيس الحكومة تجاه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وفي حال تحققت استقالة حتي، فإن من سيتولى مهام وزارة الخارجية بالوكالة بدلاً عنه هو وزير البيئة ديمانوس قطار، وذلك بناء على مرسوم رقم 6172 القاضي بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين.
وعين ناصيف حتِّي وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة التي يترأسها حسان دياب والتي أُعلن عن تشكيلتها يوم الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني عام 2020. وتمرس حتي بالعمل الدبلوماسي عبر الجامعة العربية التي اضطلع فيها بعدة مهام.
يشار إلى أن لبنان يشهد الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية. وبات نحو نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر. واضطر لبنانيون إلى مقايضة ثيابهم ومقتنياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعلب حليب وأكياس حفاضات لأطفالهم. ولا تلوح في الأفق أي حلول تنتشل البلاد من أزمتها.
كما تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.