بعد مرور أسبوع على حادث الانفجار الضخم في مرفأ بيروت والذي تسبب بمقتل نحو مئة وستين شخصا وإصابة الآلاف بجروح، بحسب الارقام الرسمية، وفيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته، وقال ان ما حصل هو نتيجة فساد مزمن في السياسة والإدارة والدولة وانفجار مرفأ بيروت أحد نماذج الفساد هذه.
وقال حسان دياب:"نريد ان نفتح الباب امام الانقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة".
رئيس الحكومة اللبنانية سلم استقالته إلى رئيس الدولة ميشال عون الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق وقتاً طويلاً في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والغضب الشعبي السائد عقب كارثة انفجار المرفأ.
لكن الاستقالة لم ترض المحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أيام ويطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية الذين باتوا يتهمونها، الى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة، بالاستهتار بحياة الناس، وتحولت التظاهرات الى اعمال شغب ومواجهات وتدخلت قوات الامن للحد منها.
وقبل إعلان دياب الاستقالة، قدم عدد من الوزراء استقالتهم وهم وزير المالية غازي وزني ووزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
ويواصل الجيش اللبناني عملية البحث عن المفقودين تحت ركام المرفأ الذي تهدمت كل منشآته، وتبدو السلطات شبه غائبة عن الأرض على الرغم من الدمار الهائل بينما ينشط متطوعون في كل شارع وزقاق لرفع الركام وشظايا الزجاج المتناثرة في كل ناحية وصوب.
وعلى صعيد التحقيقات، أحالت حكومة دياب قبل ساعات من استقالتها ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، وتعتبر الأحكام الصادرة عنه نهائية ولا تسقط بالتقادم.