العالم - الکویت
هذا على الرغم من أن الكويت طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) التي تنص على حظر مثل هذه الأعمال وتطلب بشكل صارم من الدول الأطراف تنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعّالة أو غيرها من الإجراءات لمنع أعمال التعذيب في أي منطقة تخضع لولايتها القضائية.
ينطبق هذا الحظر في أي وقت، بما في ذلك زمن السلم والحرب وحالة الطوارئ وعدم الاستقرار السياسي. لا يوجد مبرر للتعذيب داخل أراضي الدولة، حتى لو جاء بأمر من ضابط أعلى أو سلطة عامة.
معاملة مجتمع البدون في الكويت تنتهك بشكل روتيني اتفاقية مناهضة التعذيب، لا سيما فيما يتعلق بعدم حصولهم على الجنسية. في الواقع، يعد وضع انعدام الجنسية بمثابة مواطن من الدرجة الثانية في البلاد. إنّ القيام بالعديد من الأعمال اليومية مهين وأكثر صعوبة على شخص عديم الجنسية مقارنة بمواطن من الدرجة الأولى. وبهذه الطريقة، برفض الكويت منح الجنسية للبدون، يجبرونهم على أن يعاملوا على أنهم دون البشر في المجتمع. هذا يرقى إلى شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. يمكن أيضًا اعتبار هذه المعاملة تمييزًا على أساس حالة الجنسية، وهو ما يتعارض أيضًا مع اتفاقية مناهضة التعذيب. هذا بسبب حقيقة أن البدون يعاملون بطريقة تمييزية، على أساس حرمانهم من جنسيتهم.
إنّ البدون هم أقلية من الأفراد عديمي الجنسية الذين يصل عددهم إلى 180.000 من المقيمين داخل البلاد. هذا المجتمع من الناس مستهدف بشكل خاص من قبل السلطات الكويتية بطريقة تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب. إلى جانب البدون، غالبًا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يناضلون من أجل المساواة في المعاملة ثم يتعرضون للترهيب أو سوء المعاملة الجسدية من دون الوصول إلى الإنصاف القانوني لهذه الأفعال ولا نظام فعّال لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. واجه البدون باستمرار تدهور الأوضاع في الكويت منذ العام 2011.
يمكن استخدام الاعتقال والاحتجاز التعسفيين كطريقة من قبل السلطات الكويتية لنزع الصفة الإنسانية عن أفراد البدون ووضعهم في موقف يتعارض مع كرامتهم كأفراد. في العام 2019، اعتقلت قوات الأمن الكويتية بشكل تعسفي 15 رجلاً من البدون في حملة قمع ضد المتظاهرين السلميين الذين كانوا يطالبون بمزيد من الحقوق للأشخاص عديمي الجنسية. ثمة تقارير موثوقة عن التعذيب ضد أولئك الذين يحتجون سلميًا أو يعملون نيابة عن مجتمع البدون. يمكن أن يشمل ذلك أعمال العنف الجسدي كوسيلة للترهيب من أجل انتزاع الاعترافات بالإكراه. يعاني مجتمع البدون بشكل غير متناسب الاعتقال والاحتجاز التعسفي. حتى عندما يتم توجيه تهم إليهم في نهاية المطاف، يتم احتجازهم لفترات طويلة مقارنة بنظرائهم الكويتيين وعادة ما يتعرضون لأفعال لا إنسانية ومهينة.
ومن بين ناشطي البدون: "نواف البدر"، وزير مجتمع البدون الكويتي الذي كان مستهدفًا بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان منذ العام 2004. وهو واحد من الرجال 15 الذين اعتقلوا في العام 2019 جنبًا إلى جنب مع "عبد الحكيم الفضلي" و"أحمد آل عنان" و"عوض آل عنان" و"عبد الله الفضلي" و"متعب آل عنان" و"محمد خضير العنزي" و"يوسف العصمي" و"حامد جميل" و"يوسف الباشق" و"جارالله آل الفضلي" و"أحمد الشايع العنزي".
تعود سجلات تعرض "البدر" للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى أكتوبر 2012 حيث تم اعتقاله وتعذيبه واحتجازه لأكثر من 100 يوم من دون سببٍ عادل لاعتقاله. وقد تعرض للضرب وعصبت عينيه وظلّ في وضعيّة مؤلمة لساعاتٍ. تم القبض على عبد الحكيم وشقيقه عبد الناصر مرة أخرى في العام 2014 لتظاهرهما دعمًا لحقوق البدون . تم استجوابهما دون حضور أي محام. اختار عبد الحكيم بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على تمديد احتجازه غير القانوني مما أدى في النهاية إلى إطلاق سراحه. في وقت لاحق، أكد الشقيقان في المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب. ومع ذلك، تم تجاهل هذه الادعاءات منذ ذلك الحين. في وقت لاحق من العام ذاته، تم اعتقال عبد الحكيم واحتجازه مرة أخرى لمدة شهر آخر. أثناء احتجازه، تعرض مرة أخرى لسوء المعاملة والاعتداء الجسدي مما أدى إلى إضرابه عن الطعام مجددًا احتجاجًا على معاملته غير الإنسانية. في سبتمبر 2014، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة. وذلك على الرغم من السجلات الطبية التي تظهر أنه تعرض للضرب على أيدي ضابط شرطة هو نفسه الذي رفع الدعاوى ضده.
رسمياً، يجرّم الدستور الوطني الكويتي التعذيب إلى جانب أدوات تشريعية أخرى. ومع ذلك، فشلت الدولة في التنفيذ الفعّال لمثل هذه المحظورات وحتى عندما تظهر مزاعم التعذيب، لا يتم التحقيق فيها بشكل كامل في كثير من الأحيان ولا يعاقب الجناة بشكل مناسب. وهذا يشجع على ثقافة الإفلات من العقاب داخل تطبيق القانون الكويتي. ويعتبر هذا أيضًا انتهاكًا واضحًا للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب اللتين تضمنان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة “حيثما كان هناك سبب معقول للاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب”. بالإضافة إلى ذلك، تجاهلت السلطات الكويتية أي محاولات للمطالبة بالتعويض عن سوء معاملتهم أو تعذيبهم المنصوص عليها في المادة 14.
على الرغم من المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، لم تتخذ الكويت الخطوات المهمة اللازمة لمعالجة القضايا المنهجية المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لمواطنيها في الحجز. على الرغم من وجود قوانين محلية تحظر التعذيب في البلاد، إلا أن حالات التعذيب والقسوة وإساءة معاملة السجناء، خاصة البدون، لا تزال منتشرة للغاية. على الرغم من أن جميع الحالات لا تنطوي على عنف جسدي مباشر إلا أن الظروف التي يُحتجز فيها العديد من المعارضين أو المتظاهرين غير إنسانية وغير معقولة. مع استمرار الحكومة في قمع أفراد مجتمع البدون عديمي الجنسية وأولئك الذين يتحدثون ضد الحكومة ومظالمها، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحكومة الكويتية إلى وقف إساءة معاملة مواطنيها.
المصدر: موقع أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين