الاردن..البدء بتفعيل أمر الدفاع 11 اعتبارا من اليوم

الاردن..البدء بتفعيل أمر الدفاع 11 اعتبارا من اليوم
السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

تبدأ الحكومة الاردنية، اليوم السبت، بتفعيل أمر الدفاع 11 لسنة 2020، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.

العالم - الاردن

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، في تصريح سابق، إن أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

وبين أنّ الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام بالتباعد الجسدي، ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا.

وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11:- التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.

يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً، ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وكان وزير الصحة، أصدر تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 وتضمنت ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع انتقال الفيروس في أماكن العمل المغلقة، والتي تشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بجميع أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب، كما تشمل وسائط النقل العام من باصات وسيارات الأجرة وسيارات التاكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل.

وبدأت مديرية الأمن العام، بإعادة الانتشار الأمني في الأسواق والمنشآت الحيوية؛ تطبيقًا لأوامر الدفاع لمواجهة فيروس كورونا.