العالم – موريتانيا
وبعد التحقيق مع أهل بيته، إستدعت إدارة الأمن الوطني الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واحتجزته حتى اكتمال التحقيق معه في الجرائم الاقتصادية المنسوبة له، والتي من بينها بيع جزيرة تيدرة لأمير قطر السابق، وكذلك امتلاكه لبعض الشركات الوهمية، وغير ذلك من الملفات التي يجري التحقيق بشأنها، كما تم تسريب معلومات بشأن التحقيق في تورطه بقضايا تعني زعزعة الأمن.
وفي حديث لمراسلة قناة العالم قال القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المختار ولد داهي: "أي رئيس جمهور سابق عندما يمارس صلاحياته الدستورية فالمسؤول عن ذلك هي محكمة العدل السامية، إما عندما يتهم بالخروج على ممارسة صلاحيات غير صلاحياته الدستورية فالقضاء العادي هو المختص.. ونحن في الاتحاد من أجل الجمهورية نعتبر عموما أن الملف ملف قضائي خالص، ونحن من المؤمنين بالفصل والعزل بين المسائل القضائية والسياسية."
وعقد فريق الدفاع عن ولد عبدالعزيز مؤتمرا صحفيا نددوا فيه بعدم السماح لهم بلقاء موكلهم، معتبرين أنه مختطف سياسي.
كما وأصدرت جماعة من المقربين من ولد عبدالعزيز من بينهم محفوظ ولد اعزيزي رئيس الحزب الوحدوي الديموقراطي الاشتراكي، الذي منع من ممارسة أنشطته السياسية ثلاثة أشهر بسبب انضمام شخصيات له محسوبة على الرجل، أصدروا بيانا قالوا فيه إن البوليس السياسي اختطف الرئيس السابق في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد وشبه المنطقة، حسب تعبيرهم.
وقال محفوظ ولد اعزيزي لقناة العالم: باشروا باعتقال ومحاكمة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز من يهدي إلى تكميم الأفواه، خصوصا أنهم اعتقلوه عندما قرر أن يميط اللثام عن تلك الملفات التي حاولوا شيطنته بها منذ عدة أشهر.. وما يجري بالأمس واليوم للرئيس محمد ولد عبدالعزيز من وراءه التنظيم الدولي للإخوان.
وكان محمد ولد عبدالعزيز يخطط لعقد مؤتمر ليلة الأربعاء للكشف عن بعض المعلومات الهامة التي يريد من خلالها إضعاف أعدائه.
وبعد تعليق أنشطة الحزب الوحدوي قام محمد ولد عبدالعزيز بزيارة حزب الرباط الوطني، كنوع من الإصرار على ممارسة السياسة من أي منبر كان، وهو ما يرى مراقبون أنه يعتبر رغبة منه في أن يكون سجينا سياسيا، حتى وإن لم تكن إدانته بسبب نشاط سياسي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..