المحكمة الدولية الخاصة: تلفن عيّاش متل ما كأنو ما تلفن

العالم - نبض السوشيال

وتصدر وسم #تلفن_عياش قائمة "الترند" في لبنان، في اشارة إلى اغنية للملحن اللبناني زياد رحباني كتبها ولحنها في عام 2000، من باب السخرية على قرار المحكمة، حيث اعتبر الكثير من المغردين والنشطاء اللبنانيين ان كلمات الاغنية تنطبق على ما قالته الغرفة الاولى في المحكمة الدولية، عن الدلائل باتهام سليم عياش بالوقوف خلف التفجير الذي استهدف موكب الحريري في 2005.

الامر وكأنه استدعى تدخلا من سليم عيّاش نفسه، فأكد سليم عياش على تويتر انه لم يستخدم الهاتف طيلة حياته الجهادية حسب تغريدته، فكتب: " أتفهّم نكتة تلفن عياش و سخافة المحكمة.. و لكن أؤكد أني لم أستعمل هاتف في مسيرة حياتي الجهادية. ..#تلفن_عيّاش".

-مع العلم أن عياش ربما يكون عبارة عن شخصية وهمية، والحساب قد يكون مفبرك وغير حقيقي.

بالعودة إلى اغنية السيدة فيروز في عام 2000، استخلص العديد من المغردين والنشطاء حكم المحكمة من كلمات الاغنية، فغرد الاعلامي والناشط Houssein El Moussawi باغنية فيروز معلقا عليها: "#تلفن_عياش ... لمن يريد معرفة ما حصل في المحكمة الدولية..".

فيما تحسّر حساب Tonighost4 على 15 عاما من التحقيق، ونحو مليار دولار دفعهم لبنان لمعرفة حقيقة قال انها عند الملحن زياد رحباني، فكتب: "#بعد_15_عاما ومليار #دولار

طلع الحل عند #زياد_الرحباني

#تلفن_عياش".

Layal Mikhael Khoury هاجمت من يدعو الى تحقيق دولي ومحكمة دولية جديدة، معتبرة ان لبنان لا يحتمل دفع الملايين من الدولارات في حكم غيابي على شخص متوفٍ، فقالت: "قلتولي بدكون تحقيق دولي بعد بيحمل البلد ملاين الدولارات تآخر شي حكم غيابي عشخص ميت... أغنية السيدة فيروز تألفت من أكتر من ٢٠ سنة وهلق المحكمة الدولية طبقوا الغنية حتى الإسم نفسو مطابق

#تلفن عياش متل ما كأنو ما تلفن #

#تلفن_عيّاش".

ali mansour تساءل، هل تلفن عياش ام لم يتلفن؟ "هلاء شيلونا من المزح #تلفن_عيّاش او ما تلفن؟؟ ".

الكثير من المغردين عبّروا عن استيائهم من المحكمة وقرارها المبني على الكذب والتضليل، واعتبروا ان 15 عاما من التحقيق كانت نتيجته حكما لا يرقى الى مستوى المحكمة الدولية، فغرد fadi jouni أن خلاصة قرار المحكمة هو ان عياش تلفن، "١٥ سنة من الكذب والتضليل والهجوم على #حزب_الله والفتن المتنقلة.. خلاصة قرار #المحكمة_الدولية #تلفن_عيّاش ".

كما ان البعض اكدوا على براءة عياش من القضية بناءا على الدلائل (الواهية)، والاستنتاجات الظنية للقضاة، معتبرين ان اغتيال الحريري كان يراد منه فتنة في لبنان، لجره لحرب اهلية، فكتبت leyla amasha :"إلى السيد سليم عيّاش.. بقدر ما أوقن ببراءتك من دم أرادوه قنبلة فتنة، أغبطك على شرف اجتماع قوى الشرّ عليك، بشخصك وبمن تمثّل.. حيثما أنت، ومهما كان اسمك ورسمك، لك في القلوب منازل.. #تلفن_عيّاش".

فيما ساد الاستهزاء والسخرية من قرار المحكمة على اغلب تغريدات وتعليقات النشطاء، بين من ربط القضية بألوان شبكات الاتصال التي تحدثت عنها المحكمة، والتي استندت إليها في احكامها، بافلام الرسوم المتحركة والالعاب الطفولية، فغردت فاطمة حسّون ضيا عن مسلسل الكرتون التلفزيوني الشهير "تليتابيز"، واعتبرت انهم هم المجرمين حسب الوان المحكمة. "حسب الألوان يلي ذكرتها المحكمة الدولية ، تبين معي إنو تيليتابيز هنا المجرمين ..????????#تلفن_عيّاش".

فيما اعتبر حساب @pPVNHTusmgtfckJ ان "ابو نادر وحسان" – شخصيتان في مسلسل سوري باسم (ضيعة ضايعة)، لعبا فيه شخصيتان من الشرطة- كان لهما ان يخرجا بقرار افضل من قرار المحكمة، فكتب: "كان ابو نادر وحسان عرفو الحقيقة بمقل بيض عيون كمان????????

#تلفن_عياش

#المحكمة_الدولية".

فيما سخر Nehme Ibrahim من اعتبار ان عياش الوحيد المدان بالقضة، واعتبار جميع اطراف القضية المتبقين مجهولين، بالنظر الى الدلائل والشواهد التي تحدثت عنها المحكمة، فكتب: "هلق فهمنا...

في شخص واحد مذنب

الدليل "تلفن عياش"

يبدو انو عياش تلفن لنفسو ونسق العملية مع نفسو

لان لو تلفن لحدا غير كان ورطو وكان نحكم معو

#تلفن_عيّاش".

قرار المحكمة وضع نهاية، يراها البعض نهائية فيما يرى البعض انها ليست النهاية، لقضية شغلت فكر اللبنانيين واثرت بشكل مباشر على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد على مدى 15 عاما، وكادت تودي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه، من خلال التسييس والتحشيد وتلفيق التهم وتضليل الحقائق، بهدف اشعال فتيل فتنة داخلية كانت من الممكن ان تذهب بالبلاد الى حرب داخلية طائفية جديدة، لا يمكن اخفاء بصمات بعض الدول الاقليمية وخاصة العربية، بعد التصريحات المشبوهة لسفراء بعض هذه الدول، في تسييس قرار المحكمة قبل صدوره حتى، والعمل على تضليل الحقائق بهدف حذف اطراف لبنانية فاعلة ومؤثرة وذات ثقل شعبي واسع وكبير كحزب الله من المعادلة السياسية في البلاد، ما من شأنه خدمة الاحتلال الصهيوني بالدرجة الاولى ودمة المشاريع الغربية في الهيمنة على القرار اللبناني بالدرجة الثانية.