وقامت مجموعة من النواب في البرلمان الايراني مؤخرًا بصياغة خطة طوارئ ثنائية تدعو إلى انسحاب إيران التلقائي من الاتفاق النووي إذا تم تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد الجمهورية الاسلامية.
وقد وقع الخطة 49 نائبا وقدمت إلى رئاسة مجلس النواب، بحيث يتم إحالتها بعد إعلان الاستلام إلى اللجنة المختصة لمراجعتها وتدقيقها من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وجاء نص المشروع على الشكل الاتي:
مشروع الانسحاب التلقائي من الاتفاق النووي في حالة تفعيل آلية الزناد
إحدى أهم القضايا في القرار الدولي الخاص بالاتفاق النووي هي آلية فض النزاع المعروفة باسم آلية الزناد، والمنصوص عليها في الفقرتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، والتي تمنح الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) لإعادة تفعيل جميع القرارات السابقة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231 خلال مدة شهرين، وبعد 5 سنوات من الاتفاق النووي وحتى بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من هذه الاتفاقية، مازالت هذه الدولة تحاول تكثيف الضغط على إيران من خلال تفعيل آلية الزناد، وفي هذا الصدد، وفي عشية رفع حظر السلاح الإيراني، نشهد ضغوطًا سياسية شديدة من الولايات المتحدة، المنتهك الرئيسي للاتفاق النووي، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حيث يصب صدور قرار مناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المنحى، وكذلك ان محاولة إصدار قرار في مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح على إيران، والذي رافقه هزيمة الولايات المتحدة أيضاً، في نفس الاتجاه. ووفقاً للإعلان الرسمي للحكومة الأمريكية، فإن الإجراء الأمريكي المقبل سيكون محاولة تفعيل آلية الزناد، لذلك من الضروري حماية المصلحة الوطنية، بحيث انه في حالة حدوث مثل هذا العمل، ونظراً لأن استمرار وجود إيران في الاتفاق النووي مع عودة قرارات مجلس الأمن لا فائدة منها، يجب تأكيد ضرورة الانسحاب من الاتفاق النووي بشكل كامل تحت عنوان اجراء رادع.