المرشح السعودي محمد التويجري، وهو مستشار بالديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي للحكومة المثير للجدل.
وقد شغل التويجري سابقًا منصب وزير الاقتصاد السعودي خلال واحدة من أسوأ الحملات الحكومية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث.
وصرح سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمنظمة Freedom Forward، أنّ “المملكة العربية السعودية ومرشحها هم أسوأ قادة منظمة التجارة العالمية. وإنّ منظمة التجارة العالمية لديها طموح معلن لتعزيز الشفافية في التجارة العالمية، ولكن وجود ممثل عن نظام ملكي فاسد ووحشي مسؤول عن منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يحقق العكس تمامًا “.
شغل محمد التويجري منصب مسؤول حكومي سعودي منذ عام 2016، أي خلال حملات القمع الوحشية ضد المسؤولين الحكوميين السابقين، والاقتصاديين، والمدافعين عن حقوق المرأة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السلميين. لكن طوال هذا الوقت، التزم التويجري الصمت واستمر في تقديم المشورة للديوان الملكي.
كما صرح جوشوا كوبر، نائب مدير منظمة القسط لحقوق الإنسان أن “السماح لمسؤول حكومي رفيع المستوى في المملكة العربية السعودية بتولي هذا المنصب من شأنه أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن منظمة التجارة العالمية مستعدة لغض النظرعن انتهاكات السلطات السعودية حقوق الإنسان الممنهجة. لذلك، يجب أن يرفضوا ترشيحه على وجه السرعة “.
وقد تعرض ترشيح المملكة العربية السعودية لانتقادات، باعتبارها محاولة أخرى للحكومة السعودية لتحسين سمعتها العالمية الملطخة من خلال السعي وراء مناصب دولية للسلطة.
أيّدت المنظمة التي أسسها الصحافي في الواشنطن بوست جمال خاشقجي، الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، الرسالة إلى منظمة التجارة العالمية. ووفقًا لبيان DAWN، “ليس لدى منظمة التجارة العالمية أي عمل للترويج للمملكة العربية السعودية لقيادة المنظمة في وقت يكون فيه سجل حقوق الإنسان سيئًا حيث يستمر القصف العشوائي والحصار الشامل لليمن دون توقف”.
يشغل التويجري منصب عضو مجلس إدارة في صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الذي ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه قد يكون واحد من صناديق الثروة السيادية الأقل شفافية في العالم. كان مشروع مدينة نيوم العملاقة التابع لصندوق الاستثمارات العامة مسؤولاً عن التهجير غير المشروع لعشرين ألف من أفراد القبائل المحلية، كما اعتُقل العديد منهم لانتقادهم. وقد قُتل عبد الرحيم الحويطي أحد المنتقدين العامين، في منزله من قبل السلطات السعودية في أبريل من عام 2020 لإفساح المجال للمشروع.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، إنّ “ترشيح السيد محمد التويجري هو محاولة أخرى من قبل الحكومة السعودية لاستخدام منظمة التجارة العالمية لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان. فيجب على المجتمع الدولي رفض هذا الترشيح ومعارضته “.
بينما كان التويجري يتولى منصب وزير التخطيط والاقتصاد، قامت الحكومة السعودية بحملة احتجاز وقمع ضد رجال الأعمال والنخب السياسية في البلاد، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمئات المسؤولين السابقين ونخبة من رجال الأعمال في عام 2017.
وقال ويليام هارتونج، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية: “إنّ مقتل الصحافي جمال خاشقجي والتي كانت السعودية مسؤولة عنه، يعتبر مجرد جزء صغير من سلوكها القمعي”. وأضاف: “إن تعيين ممثل عن النظام السعودي في منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يمثل تأييدًا ضمنيًا لسلوك تلك الحكومة المشين، من سجن وتعذيب السجناء، إلى قمع حقوق المرأة، إلى شن حرب وحشية في اليمن، والتي أثارت أسوأ كارثة إنسانية في العالم “.
إنّ الإقتصاد السعودي مبني على قواعد قمعية بشكل أساسي تنتهك حقوق المرأة والعمال الأجانب. كما لا تزال حياة النساء السعوديات تخضع لنظام وصاية الرجل القمعيّة. ويتطلب نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، أن يكون كل أجنبي مقيم في المملكة العربية السعودية تحت رعاية صاحب العمل أو الزوج، ويتطلب إذنًا من الكفيل حتى لمغادرة البلاد. وقد ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أن الأفراد تحت الكفالة لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في إبعاد أنفسهم عن المواقف الخطرة، وغالبًا ما يكونون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.