أهالي الخليل يكسرون قرار الاحتلال بتحديد أعداد المصلين في الإبراهيمي

العالم – فلسطین المحتلة

وأمّ المسجدَ عدد كبير من المواطنين بعد أن تخطوا حواجز الاحتلال التي تحاصر المسجد الإبراهيمي، وسط انتشار للمتطوعين الذين قدموا للمصلين المشروبات قبيل أداء صلاة الفجر.

وقبل بضعة أشهر حددت سلطات الاحتلال عدد المصلين في المسجد الإبراهيمي بخمسين مُصلياً فقط، بدعوى منع تفشي فيروس كورونا.

وطوال المدّة الماضية منع الاحتلال المواطنين من دخول المسجد الأمر الذي أجبر أعداداً من المصلين على أداء الصلاة في الشوارع المؤدية إليه أو على حواجز الاحتلال.

ومطلع الشهر الجاري أقدمت حكومة الاحتلال رسميًّا على نقل صلاحية إدارة المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي.

ومجلس التخطيط هو الجهة المسؤولية في الكيان عن المخططات الهيكلية الرئيسة التي تعبر عن الرؤية الصهيونية لشتى الأمور، من استخدام الأراضي حتى التطوير العقاري، ويعرضها لموافقة الحكومة الإسرائيلية، وبناء عليها تضع مخططاتها.

وكانت حكومة الاحتلال ألمحت بتاريخ (3-5-2020) وعبر تغريدة لوزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، على حسابه في "تويتر" لهذا المخطط الاحتلالي؛ حيث كتب قائلاً: "لقد حان الوقت للمضي قدما. لقد أعطينا الضوء الأخضر لمشروع المصعد لإنهاء سنوات عديدة من التمييز في الموقع".

كما أصدرت ما تسمى بوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أمراً بمصادرة أراض للمسجد الإبراهيمي في الخليل بهدف إنجاز مشروع تهويدي يشمل إنشاء مصعد ومسار خاص واستراحات لتسهيل اقتحام اليهود إلى المسجد.

وسبق أن حصل المخطط على تصديق السلطات القضائية، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الابراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

ووقّعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع الاحتلال عام 1997م عرفت بـ(بروتوكول إعادة الانتشار)، ووافقت بموجبها على تقسيم الخليل القديمة إلى (h1 ) و(h2) التي يحتفظ فيها الاحتلال بجميع المسؤوليات والصلاحيات، وهي المنطقة التي يقع فيها المسجد الإبراهيمي.

وبعد المجزرة التي ارتكبها المتطرف الإسرائيلي باروخ جولدشتاين في العام 1994، والتي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا وأصيب المئات أثناء أدائهم صلاة الفجر في المسجد، قسمت الحكومة الإسرائيلية المسجد زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وفرضت قيودًا على دخول المصلين المسلمين إليه.

ومؤخرا زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مدينة الخليل، بما فيها المسجد الإبراهيمي، ستكون تحت السيادة الإسرائيلية.