أصدرت محكمة جنايات الأحداث بطرطوس حكماً بالسجن 18 سنة بحق قاتلي الطفلة سيدرا زيدان، وذلك لانهما لم يبلغ السن القانوني حتى يستحقا حكم الاعدام «وهما حدثان أي إنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة من عمرهما»، وتغريمهما ثمانية ملايين ليرة يدفعونها لأهل الطفلة، أكد المحامي العام بطرطوس محمد سليمان أنه لا يمكن التساهل في مثل هذه الجرائم.
وهزت الجريمة التي ارتكبها كل من «يزن وعلي» التي وقعت في قرية القليعة في منطقة دريكيش بطرطوس بداية الشهر السابع الماضي الشارع السوري بعدما أقدما على استدراج القاصر سيدرا البالغة من العمر 13 عاماً إلى منزل يزن، ثم اغتصابها وقتلاها خنقاً بسلك كهربائي وبطريقة بشعة، ثم رمي جثمانها في أرض زراعية مجاورة للمنزل التي وقعت فيه الجريمة لمدة خمسة أيام، حتى تم اكتشافه من والدها وأحد أقاربه.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» أكد سليمان أنه تم التشدد في الحكم إلى 18 سنة رغم أن القاتلين من الأحداث بعدما تم جمع العديد من الجرائم المادية التي ارتكبها الفاعلان، مشيراً إلى أنه تم تغريمهما مبلغ 8 ملايين ليرة ومنعهما من الإقامة في منطقتهما مدة خمس سنوات.
وقال سليمان: لا يمكن أن نتساهل في مثل هذه الجرائم حتى يكون هناك ردع عام، معتبراً أن هذه الجريمة شائنة اهتز لها المجتمع.
من جهتها أوضحت رئيسة المحكمة آسيا عيسى أن التشدد في الحكم جاء نتيجة بشاعة الجريمة لأنه لا يمكن أن يتم تخيل طفلة في هذا العمر يتم اغتصابها وقتلها بهذه الطريقة، لدرجة أن هناك تهشماً في الجمجمة وبقي جثمانها في أرض زراعية مدة خمسة أيام، مشيرة إلى أن مرتكبَي هذا الفعل لديهما حس ونزعة إجرامية رغم أنهما حدثان، مع العلم أن المحكمة تتساهل في بعض الجرائم التي يرتكبها الأحداث مثل السرقة، لكن ليس في مثل هذه الجرائم.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت عيسى أنه تم جمع جرائم مادية ارتكباها في الجريمة ذاتها، وهي الاغتصاب والقتل القصد بعد الاغتصاب وإجراء الفعل المنافي للحشمة، لافتة إلى أن الحكم قابل للطعن بالنقض، ومن ثم تم تطبيق القانون.
وأشارت عيسى إلى أنه في حال تطبيق العقوبة بحقهما فسوف يقضيانها في معهد الأحداث، منوهة بالغرامة المالية التي سوف يدفعانها إلى أهل الطفلة سيدرا ومقدراها ثمانية ملايين ليرة بعدما تم الحجز على أموال أهلهما المنقولة وغير المنقولة.