العالم - تونس
وقال الغنوشي بعد جلسة التصويت التي أفضت إلى منح الثقة لحكومة هشام المشيشي مرشح الرئيس قيس سعيد إن “البرلمان مصدر السلطة وهو كما أنه قادر على منح الثقة قادر أيضا على سحبها. وهذا المجلس سحب الثقة من أكثر من حكومة”.
ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم، إذ تتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة خالية من مشاركة الأحزاب بما يتعارض مع نظام الحكم السائد (برلماني معدل).
وقال الغنوشي :”هو اليوم (البرلمان) لا يترك البلاد في فراغ وإنما يمنح التزكية للحكومة على أساس برنامج تنموي يعالج المشكلات الاقتصادية”.
وتابع رئيس البرلمان :”سندعم الحكومة مادامت وفية للبرنامج والأهداف وسنراقبها في ذلك”.
ومنح النواب التونسيون حكومة المشيشي الثقة، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديموقراطية الفتيّة.
ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً) من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر.
ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة لأمكن للرئيس قيس سعيّد، الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديموقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة وبينهم ثماني نساء.