العالم - العراق
وقال عضو اللجنة يونادم كنا إن "لجنة التعديلات الدستورية ناقشت 115 مادة دستورية، والمتبقي لديها 28 مادة"، مشيراً إلى أن "توقف جلسات مجلس النواب عطل عمل اللجنة"، بحسب وكالة الانباء العراقية.
وأضاف، أن "الخلاف سيكون حول طبيعة النظام هل يبقى برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والاقاليم، وأن لا تكون الصياغات في الدستور حمالة أوجه، ومن ثم أسلوب ومنهجية التصويت على الدستور وبالتالي قبوله أو رفضه".