ويقر معاون وزير الصحة السوري للشؤون الدوائية وعضو فريق العمل الحكومي المخصص لمواجهة وباء كورونا د. أحمد خليفاوي في حديثه لـ “العهد” الإخباري أن بلاده “تواجه حربًا غير تقليدية مع فيروس “كورونا”، الذي ساهمت العقوبات الغربية الأحادية الجانب في انتشاره مؤخرا في سوريا بعد الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي نتيجة للإرهاب”.
خليفاوي يؤكد أن “الواقع الحالي للقطاع الصحي في سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة وعلى وقع انتشار فيروس كوفيد 19 يخلص الى أن سوريا تحتاج إلى الكثير من المستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية منها على سبيل المثال لا الحصر عدد كبير من أسرة العناية والمونيتيرات المستخدمة داخلها إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعية التي تعاني البلاد نقصًا حادًا فيها، إلى جانب العديد من الأدوية الضرورية واللازمة ومن دون ذلك سيكون من الصعب أن يستمر القطاع الصحي في سوريا بعمله بشكل غير منقطع وبدون عوائق”.
وفي استعراض سريع لمسار الأحداث يشدد معاون الوزير أنه عندما تم الإعلان العالمي عن وباء كوفيد 19 شكلت الحكومة السورية فريق طوارئ في وزارة الصحة بهدف الى الحد من انتشار الوباء في سوريا “وهنا بدأت آثار العقوبات والحصار تأخذ مفعولها على نحو كبير” وتجسد ذلك بصعوبة وصول الأدوية والتجهيزات الطبية إلى سوريا، فبناء أي قطاع لمنظومة صحية في أي بلد من العالم يكون على أساس تأمين الاحتياجات الآنية والمحلية، مع هامش تسببه حالات الطوارئ والكوارث، وحين تحدث أي كارثة في أي مكان من العالم تتضافر جهود الدول لإيصال المساعدات والطواقم الطبية والإغاثية بغية التخفيف من التداعيات المحتملة للكارثة”.
وبالنسبة لسوريا، يؤكد د. خليفاوي أن “وزارة الصحة ومن خلال قدراتها المحلية في المؤسسات الصحية عملت على “أن لا يكون هناك ازدياد على الحالات فيها وطبقت الإجراءات الاحترازية على قاعدة أن يكون الجهاز الطبي والصحي جاهزًا على مدار الساعة للتعاطي مع كل الحالات وبنتيجة ذلك حصلت حالات اصابات كورونا قليلة جدًا قبل أن يفرض الواقع المعيشي والاجتماعي نفسه بقوة فاضطرت الحكومة لتخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي ما أدى إلى الازدياد في عدد الإصابات”.
ويؤكد معاون وزير الصحة السوري أن مقولة الغرب التالية “لم نقم بإجراء عقوبات أو حصار على الجانب الصحي أو الإنساني في سوريا” هي محض كذب وافتراء، ويوضح: “في البنود استثني الجانب الطبي والصحي من هذه العقوبات أحادية الجانب والحصار الظالم على سوريا، لكن عمليًا، يوجد التفاف واضح على هذه البنود من قبل الغرب فعلى سبيل المثال لا عائق نظريا أمام إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى سوريا ولكن العائق العملي يكمن في تحويل الأموال لتلك الشركات في الخارج نتيجة العقوبات وهذه أبسط الإجراءات المعقدة التي وضعها الغرب للالتفاف على هذا البند وتعطيله فضلًا عن منع الخبراء والفنيين من السفر إلى سوريا لإجراء عمليات الصيانة اللازمة على الأجهزة الطبية الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل المنظومة الطبية والصحية في سوريا إلى حد كبير”.
خليفاوي يؤكد أن ما يسمى بـ”قانون قيصر” ساهم بزيادة الضغط والعقوبات ورفع درجة الحصار على سوريا عندما زاد الأمر سوءًا في كل المجالات “وفي ظل انتشار كوفيد 19 كان قطاع الصحة هو أكثر القطاعات تضررًا حيث زاد عدد الإصابات نتيجة قلة المستلزمات الطبية”.
ويشير خليفاي الى أنه قد تكون هنالك أعداد من الاصابات لا يمكن الآن حصرها غير تلك المسجلة لدى وزارة الصحة نتيجة عدم إجراء الفحص وقد يكون شخصها أطباء من القطاع الخاص فضلًا عن وجود حالات لم تراجع أية جهة طبية إنما قام أصحابها بحجر أنفسهم لمدة أسبوع أو أكثر نتيجة ظهور الأعراض عليهم .
ورغم إقراره بوجود “نقلة نوعية في الخط البياني المنخفض لهذا الوباء”، الا أن ما يدعو للاطمئنان وفق معاون وزير الصحة السوري هو “استقرار الخط البياني للإصابات وعدم استمراره في الازدياد على أمل أن يعود مجددًا للانخفاض” دون أن يسقط ذلك من ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.