العالم- اليمن
وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة، وفقاً لوكالة "رويترز"، إنّ البحرين عينت بنك "إيه.بي.سي" (المؤسسة العربية المصرفية) و"سيتي"و"إتش.إس.بي.سي" و"بنك البحرين الوطني" و"ستاندرد تشارترد"، لترتيب اتصالات مع مستثمرين، اليوم الثلاثاء، يعقبها إصدار صكوك لأجل سبع سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاماً أو لأجل 30 سنة، وفقاً لظروف السوق.
وأعلنت المنامة، في مارس/ آذار الماضي، عن حزمة تحفيز اقتصادية في مواجهة تداعيات كورونا بقيمة 11 مليار دولار، تشمل خططاً لإنفاق 570 مليون دولار على رواتب القطاع الخاص، ما يجعل حاجتها إلى المساعدات والاقتراض كبيرة.
وحصلت البحرين؛ المنتج الصغير للنفط، على إنقاذ مالي في عام 2018 عبر حزمة مساعدات بـ10 مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار، في مايو/ أيار، لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها، بعد تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إنّ من المتوقع أن يقفز العجز المالي لدى البحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 10.6% في 2019.
مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى "بنك أبوظبي التجاري"، قالت، في تقرير هذا الشهر، إنّ الوضع المالي للبحرين لا يزال هشاً، وإنّ من الضروري أن يقدم مجلس التعاون دعماً مالياً أوسع.
وكانت البحرين، التي شهدت تراجع إيرادات الحكومة 29% في النصف الأول من 2020، قد قالت، في وقت سابق، إنها تعتزم طرق أسواق الدين مرتين هذا العام.لكن بعض المصرفيين والمحليين قالوا إنها قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة المالية من الدول الخليجیة الأخرى لتجاوز التحول النزولي لهذا العام.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين أكثر في النطاق عالي المخاطر، مشيرة إلى زيادات في عجز الميزانية والدين الحكومي وانكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت قيمة الدين العام، في نهاية النصف الأول من العام الماضي، 11.5 مليار دينار (30.5 مليارات دولار)، ليشكل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي حديثاً.
وتفتقر البحرين إلى المصادر النفطية والمالية الوفيرة التي تتمتع بها جاراتها، وماليتها العامة من بين الأضعف في المنطقة. وفي مارس/ آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات الدول الخليجیة خلال بضع سنوات مع انهيار أسعار النفط، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.
وتحتاج البحرين إلى 96 دولاراً للبرميل، لتحقيق التوازن في ماليتها، وفق تقرير لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، بينما تدور أسعار النفط الحالية حول 30 دولاراً للبرميل.